EN
يعد مشروع قانون العمل الجديد 2022 والذي حسمه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، بالموافقة النهائية، بعد عقد عدة جلسات بشأنه أدت في النهاية إلى خروجه بالشكل الذي ينتظره ملايين الموظفين بالقطاع الخاص، لما سيوفره لهم من سبل الراحة والدعم ، والعمل على حفظ حقوق جميع الفئات سواء العمال او أصحاب العمل دون التحميل أو الإخلال بحق الطرف الأخر.
مشروع قانون العمل الجديد 2022 والمقدم من الحكومة، حدد في مواده اشكالية إنهاء عقد العامل بالطرق المتفق عليها، بالإضافة إلى تحديده حالات تسمح فيها للعامل بان ينهي عمله مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة والمتمثلة في أجر شهر عن أول 5 سنوات من الخدمة.
وفق ما حملته المادة 214 من نصوص فأنه مع مع عدم الإخلال بحكم المادة (211) من ذات القانون، يكون في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، يجيز له القانون بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد 2022 ، فانه في جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
