حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيا، وتم إرساله إلى البرلمان من أجل حسمه وخروجه إلى النور، عددا من الفئات التي لا تسري عليها أحكامه .

أجر شهر .. بشرى للموظفين عن مكافأة نهاية الخدمة بالقانون الجديد

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (4) من مشروع القانون، والتي حددت عدة فئات لا تسري عليها أحكام قانون العمل، نرصدهم في السطور التالية:

1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

ويعد هذا القانون من ضمن القوانين الهامة المنتظر حسمها من البرلمان بدور انعقاده القادم المقرر بدؤه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد موافقة الشيوخ النهائية برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، والذي تمت مناقشة القانون تحت قيادته بشكل مستفيض يضمن في النهاية خروجه بالشكل المطلوب بالنسبة للجهات الذى يسري عليها.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، و يقوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل متوازن ومناخ عمـل مستقر.