EN
بعد تفتيش المباحث الفيدرالية إف بي إي في وقت سابق لمنتجع ترامب مار ايه لاجو، أكد البيت الأبيض عدم علمه المسبق بأمر التفتيش، ولم يعبر عن شيء يدين ترامب، إلا قوله أنه متأكد من تحرك المباحث مع وزارة العدل والقضاء الأمريكي، وفق القانون، وفق ما ذكرت صحف أمريكية .
وأمس عبر البيت الأبيض، عن موقف آخر ضد ترامب وإن كان بشكل بسيط في تعبيراته دون احتفاء .
اعتبر البيت الأبيض أنه من "المناسب" أن تجري أجهزة المخابرات مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي فيما فعله ترامب بأخذه وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
ذكر البيت الأبيض أنه لا يشارك في هذا التحقيق بشأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مارالاجو، مقر إقامة ترامب في فلوريدا.
وعلق جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "إنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات"، بحسب رويترز.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، في رسالة إلى المشرعين يوم الجمعة، إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل "لتسهيل مراجعة تصنيفية" للوثائق بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاجو.
وكشفت وزارة العدل، عن أنها تحقق في نقل دونالد ترامب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
قالت هينز إن المخابرات الوطنية "ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة" بما في ذلك التي تم ضبطها.
وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع ترامب مار ايه لاجو، في بالم بيتش، بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وبحسب سكاي نيوز، فقد كشفت وزارة العدل عن أنها تحقق مع ترامب لنقله سجلات من البيت الأبيض إلى منزله، بعد إفادة خطية من "شاهد مجهول".
وتقول كل هذه التحركات بأنه إذا تم إدانة ترامب فستكون أمريكا أمام أول محاكمة لرئيس أمريكي، بالغ في خرق القانون والدستور، بشكل صار لا يمكن التغاضي عنه أو غض الطرف، خاصة وأن أفعال ترامب الأخرى لا تزال قيد التحقيق بما فيها الحديث عن تورطه في اقتحام الكونجرس في يناير 2021.
