EN
وزير المالية :
نستهدف 2% فائضًا أوليًا بالموازنة
خفض توقعات العجز الكلي بموازنة العام الجاري إلى 5.6%
مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة
قرار بشأن تكدس الحاويات خلال 72 ساعة
كجوك: تحسن مؤشرات الحساب الختامي للموازنة سببها ضبط المعاشات والتأمينات
تعكف وزارة المالية خلال الفترة الراهنة علي م إصدار قرارات لحل أزمة المستوردين في الموانئ المصرية خلال ٧٢ ساعة بحد أقصى.
وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تساؤلات لصدي البلد حول قرار فتح الاعتمادات المستندية ، إن الحكومة المصرية وللبنك المركزي سيصدر قرارات لتخفيف آثار تكدس الحاويات في الموانئ .
وقال وزير المالية. إن هناك فريقا حكوميا من وزارة المالية والنقل والبنك المركزي ومجلس الوزراء لحل تلك الازمة باعتباره تكليفا رئيسا.
أشار وزير المالية إلي أن تم تقليص المديونية بنسبة 21%خلال 3 سنوات سابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا والأعباء الاقتصادية العالمية الأخيرة .
وانطلق فعاليات المؤتمر الصحفي بمقر وزارة المالية ، لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري .
ويشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية و احمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الضرائب المصالح الإيرادية و سارة عيد، المتحدث الرسمي للوزارة لشئون الموازنة العامة و مساعد نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة .
وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تحقيق فائض أولي بموازنة السنة المالية الماضية تقدر بنحو 2.1%من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري لما يقارب 5.5%.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي الوصول بفاتورة عجز الموازنة للدولة الي نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري.
أضاف ، أن الدين العام لمصر سجل 79.7 % خلال السنة المالية 2009/2010 مقابل 84.6% بنهاية السنة المالية السابقة موضحا انه خلال الأعوام المالية البينية قد شهد ارتفاعا كبيرا ونجحت الحكومة في تقليصه لمعدلات منضبطة.
أشار وزير المالية إلي نجاح الحكومة في خفض معدلات الدين العام لتصل لـ 21% خلال 3 سنوات سابقة موضحا ان وصول المديونية للوضع الراهن بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تلاه من أعباء اقتصادية عالمية راهنة.
وزير المالية أكد أن هناك مفاوضات مازالت تجري بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لحصول مصر علي تسهيل ائتماني مؤكدا ان قيمة التمويل لم يتم تحدديها بعد.
وذكر وزير المالية ان صندوق النقد يتفق مع توجهات الحكومة نحو الاستمرار في تقديم الدعم لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية موضحا انه لا صحة لما يتم تداولها بفرض الصندوق أي تعليمات لالغاء دعم الخبز و المواد التموينية.
كما خفض وزير المالية، توقعات العجز الكلي بموازنة العام المالي الجاري، إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف في مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي والبالغ 6.1%. وتوقع أن ينخفض إلى 5% العام المالي المقبل.
وأضاف “معيط”،أن العجز الكلي كان سيصل إلى 4% "لولا جائحة كورونا"، متوقعا تحقيق الموازنة فائضاً أولياً 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقا قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفقا لتصريحاته خلال مؤتمر صحفي.
ووفقا للوزير محمد معيط، فإن نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدث زيادة 4% في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 85.3%.
بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4 في المائة فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1 في المائة.
ونفى وزير المالية، لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقال معيط، إن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة.
أجاب الوزير، على كل الاستفسارات، مبديًا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.
قال الوزير، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨,٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢»مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية»لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية»بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١,٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩,٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١,٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، إن نتائج الإصلاحات التي شهدتها المؤشرات المالية لموازنة العام المالي الماضي كان سببها تحسين منظومة التأمينات والمعاشات.
أوضح كجوك في تصريحات خلال عرض مؤشرات الحساب الختامي للعام المالي الماضي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عمليات فض التشابكات المالية بين الحكومة وصندوق التأمينات والمعاشات ساعدت في وجود سيولة مالية لدي الصندوق ليصبح وضعه المالي أفضل.
تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة
الطحينة بـ 2 جنيه.. 5 سلع جديدة على بطاقة التموين خلال سبتمبر|أسعار 30 منتجا رخيصا
أوضح كجوك أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الإصلاحية لتقليل أعباء الديون من خلال إطالة عمر الدين العام علي مدار السنوات المقبلة خصوصا وأن الوزارة نجحت في تقليص فاتورة الديون إلي 21% في 3سنوات سابقة.
وكشف عن استهداف تقليص فاتورة الدين وأعباء المديونية حتي عام 2027 وخصوصا خلال ال5سنوات المقبلة بحيث تصل بمعدلات منضبطة.
أشار إلي أن الوزارة استمرت في تحقيق الانضباط المالي بدون أي ضغوط علي الموازنة سواء من خلال القروض أو المنح الاستثنائية موضحا أن تلك الاستراتيجية مدعومة من القيادة السياسية.
وذكر أن تلك الاستراتيجية تركز علي إعادة هيكلة أفضل للإنفاق العام لامتصاص الصدمات التي أحدثتها تداعيات أزمة كورونا وما تلاها من أعباء الحرب الروسية الأوكرانية علي الأسواق الدولية والناشئة.
