EN
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمقدار جنيه واحد يؤدي لرفع فاتورة الدين العام لـ 83 مليار جنيه .
تصريحات وزير المالية خلال عرض مؤشرات المالية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/2020 الماضي، كانت صادمة للبعض ولكنها سلطت الضوء على تأثير سعر الصرف الأجنبي على الموازنة العامة وارتفاع فاتورة الدين العام.
ويرصد موقع صدى البلد الاخباري بالتحليل ماذا تعني تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية..
وزير المالية الذي أكد أن
ارتفاع سعر الصرف الأجنبي بمقدار جنيه واحد سيؤدي لتحمل الموازنة العامة أعباء اضافية تقدر بـ 83 مليار
جنيه لكل جنيه زيادة وهو ما يعادل 4,33 مليار دولار، تعكس الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة استيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية و المواد الخام بالعملة الأجنبية والتي تمثل ضغطا على الخزانة العامة والاحتياطي النقدي في ظل ارتفاع سعر الصرف الاجنبي وبالتالي ستكون الكميات المستوردة من تلك السلع أقل من الناحية الكمية والعددية وهو ما يعني ارهاق موارد الدولة.
وبالتالي فإن عمليات السيطرة على ارتفاع سعر الصرف الأجنبي والمتمثل في سعر الدولار يتطلب المزيد من العمل الحقيقي و الانتاج الفعلي داخل المؤسسات الصناعية والانتاجية لدفع عجلة الانتاج وينعكس على فرص العمل و تقليص معدلات البطالة وبالتالي سيؤدي لزيادة عرض المنتجات في السوق المحلي لضبط الاسعار ثم توجيه الفائض منها للخارج وهو ما يدعم توجهات الدولة المصرية لدعم الصادرات ويوفر المزيد من النقد الأجنبي.
وزير المالية قال في تصريحات له اليوم إن الحكومة تمضي على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصري من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.
وأبدى وزير المالية - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين - اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التي تشهد حالة من عدم التيقن في سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا في تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.
وقال إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2022، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي "2012-2013" إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي "2021-2022".
إيردات الموازنة
وأوضح الوزير أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيو 2017 إلى 87.2% في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من "2016-2022" مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية "محلية" لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط "خارجية" بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ 81.3 مليار دولار في يونيو 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.
وقال الوزير إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
ولفت إلى أن صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33%، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 32.2 مليار دولار، مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.
وأكد أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه "الوفورات المالية" لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالي الماضي زيادة في الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23% وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ 14.8% بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.
وأشار إلى أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 97 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022 التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 190.5 مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوي 5.9%، موضحًا أنه تم تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالي يصل إلى 5.5 مليار جنيه.
