EN
وزير المالية .. تسعى الدولة المصرية جاهدة لتسديد جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، والمحافظة على ألا يكون لديها أي التزامات خارجية لم تفِ بها، خاصة أنها كانت تعاني في فترات سابقة من مشکلة الديون الخارجية، وتحاول تجنب أخطاء الماضي، ويصبح لديها استقرار اقتصادي.
مصر لم تترك لديها ديون خارجية
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الإثنين، أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4 في المائة فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1 في المائة.
وأضاف وزير المالية، أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة، نافيا في استعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وجاء مؤتمر وزير المالية، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، والرد على الشائعات التي رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وللمحافظة على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصري من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.
ويقول الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية تعتمد على 3 معلومات رئيسية هي : سداد مصر جميع ديونها الخارجية والتزامها مع المستثمرين، حيث إنه لا يوجد أي مستثمر قدم شكوى ضد مصر، مما يزيد ثقة الجميع بالاستثمار المصري.
وأوضح سعيد، أن هناك العديد من الافتراءات التي ظهرت عن حالة الاقتصاد المصري وقت الإعلان عن إفلاس لبنان وسريلانكا، مؤكدا أن مصر "مازالت تقف صامدة أمام العالم رغم الأزمات والتحديات".
مصر لديها استقرار اقتصادي كبير
وأضاف سعيد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل تلك الأمور تثبت أن مصر لديها استقرار مالي واقتصادي كبير، وذلك لا يمنع وجود عقبات أمام الدولة المصرية، ولكن تلك العقبات أصبحت تواجه العالم كله.
وأشار سعيد، إلى أنه برغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه العالم، لكن مصر لديها إمكانيات وعناصر جذب الاستثمار، وذلك من خلال البيئة المستقرة بالاقتصاد المصري، حيث إن المستثمر يفضل أن يذهب لبيئة عمل مستقرة، ولا يذهب إطلاقا لدولة لا تستطيع تسديد ديونها.
وتابع: "الدولة المصرية لديها اقتصاد مستقر، وسوف يظهر خلال مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم، حيث إنه سوف يتواجد به العديد من المشروعات الخضراء، وجميع الظروف تشهد أن مصر تجاوزت الجزء الصعب من الأزمة، كما أن مصر لديها 33.5 احتياطي من الدولار، ولكن تواجهنا تحديات مرتبطة بالحرب العالمية الاقتصادية، خاصة بعد تقليل القيمة الاقتصادية للدولار".
ومن ناحية أخرى، أكد وزير المالية، أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة، كما تطرق إلى معدل نمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أنه سجل 18.7% وهو أعلى المعدلات، كما نمت المصروفات 14.8% نتيجة زيادة الرواتب وتوسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة، كما سجلت الموازنة فائضا أوليا بلغ 100 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلى 6.1%.
وقال وزير المالية في تصريحات سابقة، إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.
وسبق، وأعلنت الحكومة المصرية خطة رسمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا التي تخطت يومها شهرها السادس.
خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عالميا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال شهر مايو الماضي؛ لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال رئيس الوزراء حينها- إنه كان لدينا بالطبع تحديات كبيرة جداً، حيث حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة، ولكن الحمد لله نتيجة لجهد الدولة والقيادة السياسية، تحركنا لتعويض خروج هذه الأموال، موجهاً الشكر والتقدير في هذا الصدد إلى الأشقاء في الدول الخليجية التي وقفت بجانب مصر خلال شهري مارس وأبريل، وضخت أرقاما معينة، بما مكننا من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.
وأضاف: لكن هذا أدى إلى تحديات أخرى، حيث إن القطاع الخاص المصري، وكنتيجة لهذه الأزمة، لا يزال غير قادر على زيادة استثماراته، حيث إن ارتفاع فائدة الاقتراض فرضت علينا أعباء كبيرة جداً، إلى جانب مؤشرات الدين الخارجي التي شهدت زيادة نسبة قيمة من الدين الخارجي، كنتيجة لاضطرارنا من أجل الحفاظ على الاحتياطي الخاص بنا، ذلك فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية في العالم كله وليس مصر فقط، حيث يحدث بالسالب فلا يعكس مجرد تباطؤ بل خروج من الدول.
والجدير بالذكر، أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي.
وحققت الصادرات البترولية 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33%.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 32.2 مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي، بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.
