EN
زادت الديون الخارجية على العديد من البلدان الأفريقية مؤخرا، وهي تمثل عائقا كبيرا يقوض من نجاح فرص التنمية، ويكبل قرارات تلك البلدان ويزيد من أعبائها السياسية والاقتصادية، ويجعل شعبها تعاني.
تخفيف الديون البلدان الأفريقية
ولم تستطع البلدان الأفريقية التخلص من الديون الخارجية، وذلك لأنها ليس لديها قدرة على التصنيع والإنتاج أو الاستفادة من مواردها الطبيعية.
وفي هذا الصدد شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، التي استضافتها تونس، وطالب بتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء القارة الأفريقية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على "أهمية تنويع مصادر الغذاء ودعم الدول الأفريقية عن طريق تقديم حزم اقتصادية للدول الأفريقية".
وقال مصطفى مدبولي، أنه يجب التركيز على الحاجة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول قارة أفريقيا، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ويجب العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها حجر الزاوية؛ للوصول للتكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية سعيًا لتحسين مناخ الاستثمار.
وأعرب عن دعم مصر الكامل للخطوات التي يقودها الرئيس قيس سعيّد في تونس، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح، مشددا على تنويع مصادر واردات الغذاء، سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.
ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب التركيز مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، لتنشيط حركة التجارة داخل القارة الافريقية، كما أنه يجب العمل على تأسيس البنية التحتية داخل القارة.
ما الحل لتجاوز الأزمة الاقتصادية؟
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب زيادة معدلات التجارة البينية والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وتعد من أهم النقاط، لتصل القارة الإفريقية إلى مستويات أعلى من الإكتفاء الذاتي، كما أنه يجب القياد بالعديد من المجهودات لتغير مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الإدريسي: يجب على القارة الافريقية أن تصل إلى مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، مما يجعل الاقتصاد الأفريقي قادرا على مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية، ومشددا على ضرورة الوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني، حيث أنهما من "أخطر العوامل التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي داخل القارة".
وتابع: "يجب على جميع الدول الغنية والمؤسسات الدولية مساندة ومساعدة القارة الأفريقية، للنهوض باقتصادها والخروج من الأزمة الإقتصادية".
من جانبها رفضت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي، فكرة تخفيف الديون الخارجية لدول أفريقيا من خلال السندات الخضراء، التي كانت تعتمد عليها دول القارة خلال الفترات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام العملات الوطنية، قائلة: "لا بد من التركيز على زيادة الإنتاج لتخفيف الديون الخارجية، وذلك من خلال دعم الصناعات الوطنية، وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية".
وأضافت "الملاح" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": يجب على الدولة المصرية أن تسعى لـ فتح أسواق تجارية بالدول الإفريقية، وذلك من أجل الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول الأفريقية، ومساعدة شعوب القارة في تحقيق التنمية.
محاور لجهود التنمية المستدامة
ولفتت: "فتح أسواق جديدة في أفريقيا، تعتبر محاولة للخروج من الأزمة الإقتصادية التي اجتاحت العالم كله، ولكن عملية الاستيراد الآن أصبحت عملية غاية في الصعوبة، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، ولذلك يجب التوجه لإقامة المشروعات الصغيرة داخل الأسواق الأفريقية".
واختتمت: "من الممكن الاتفاق بين الدول الأجنبية التي توقفت بها عجلة الانتاج والدولة المصرية، لفتح مصانع وشركات داخل السوق المصري، لزيادة حركة عجلة الإنتاج، ويجب وضع استراتيجية لحركة التبادل التجاري بين جميع الدول، لزيادة حركة الإنتاج".
ومن ناحية أخرى، هناك العديد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، حيث لفت مدبولي إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتمثل المحور الأول في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعيًا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.
الديون الخارجية .. ويرتكز المحور الثاني على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية.
تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية
بينما يسلط المحور الثالث، الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأما عن المحور الرابع فإنه يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفًا دوليًا، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا في هذا المحفل الدولي.
كما أنه سيتم التركيز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ومن ثم نتطلع لاستمرار التنسيق القائم مع الشريك الياباني لدعم جهود وتطلعات القارة الأفريقية؛ من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم، خاصة في مجال التكيف.
والجدير بالذكر، أن التنمية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات، وذلك من خلال إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية؛ إذ يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ريادة هذا الملف المهم على المستـوى القـاري، إيماناً من بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد كافة الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة.
وهناك إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف أجندة 2063، سعيًا للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذي لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الأفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية في أفريقيا.
