أكدت الجزائر أنها تتابع "بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس إثر تجدد المواجهات المسلحة".
ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان جميع الأطراف في ليبيا إلى "السعي الفوري من أجل إيقاف العنف، والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية".
وشددت الجزائر على "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبر مكسباً هاماً في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق".
كما أهابت الجزائر بالمجتمع الدولي وكل الأطراف الخارجية المعنية "العمل على إنهاء التدخلات في الشؤون الليبية والانخراط في الجهود الرامية لإحياء مسار التسوية السياسية السلمية، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتصون وحدة وسيادة دولة ليبيا الشقيقة".
واتجهت وحدات من القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، إلى طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة، وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية على ذلك.
وانسحبت قوات حماية الدستور الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته من مطار طرابلس، متوجهة إلى مدينه مصراتة.
كما حملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا الدبيبة مسؤولية ما يحدث في العاصمة طرابلس.
وليل الجمعة، اندلعت اشتباكات دموية في ليبيا، بين ميليشيات تحاول كل منها فرض نفوذها على مساحات أوسع بالعاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، معربة عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان "نذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية".
وأكدت أنه "من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".