EN 
خلال الـ 10 أيام الماضية، شهد القطاع الاقتصادي والمصرفي المصري تحولات كبيرة، ودعمه بالكوادر الاقتصادية وضخ دماء جديدة لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث قرر البنك المركزي خلال الـ 10 الماضية سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة، وكرر العملية مرة أخرى الثلاثاء الماضي، لتحجيم التضخم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس 18 أغسطس بـ تثبيت أسعار الفائدة في ظل تباطؤ نمو التضخم، واستقرار البيانات الدولارية المصرية من صادرات وتحجيم الواردات وارتفاع عائد قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
في هذا التقرير نستعرض التسلسل الزمني لقرارات البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري، خلال الـ 10 أيام الماضية.
الثلاثاء 16 أغسطس.. سحب 100 مليار من فائض السيولة
كانت بداية القرارات، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، عندما سحب البنك المركزي 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، بعائد 11.75 بالمئة، وهو ما أثار علامات استفهام كثيرة حول وجود أزمة، ولكن الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، الأستاذ بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أكد أن عملية سحب الأموال من البنوك هي واحدة من أدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بحجم المعروض النقدي من الجنيه المصري، وذلك في حالة ارتفاع معدلات التضخم، حيث يأتي دور المركزي بسحب جزء من فائض السيولة المتاحة للبنوك بغرض تأمين معدلات التضخم والسيطرة عليها.
وأكد الإدريسي، أن هذه الآلية ليس بجديدة، وإنما تستخدمها البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث أنه في فبراير الماضي، تم سحب أكثر من 150 مليار جنيه من فائض السيولة، والآن يتم سحب 100 مليار جنيه أخرى، وهو اتجاه يحاول البنك المركزي من خلاله السيطرة على التضخم في البلاد.
الأربعاء 17 أغسطس.. اعتذار طارق عامر
أما ثاني القرارات، كانت في اليوم التالي من قرار المركزي بسحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة، حيث اعتذر طارق عامر يوم الأربعاء 17 أغسطس، عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي، مؤكدا في بيانه أنه اعتذر عن منصبه من أجل ضخ دماء جديدة ولاستكمال مسيرة التنمية الناجحة.
من ناحية أخرى، عين الرئيس السيسي طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.
الخميس 18 أغسطس.. حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي
ويوم الخميس 18 أغسطس، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
وأكد الرئيس السيسي لعبدالله، بضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
من هو حسن عبد الله؟
حسن عبدالله، هو مصرفي بارز، وكان يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقترب من 16 عاما، قبل خروجه من البنك عام 2018.
وعبد الله من مواليد أغسطس عام 1960، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.
تثبيت سعر الفائدة
في نفس اليوم 18 أغسطس، اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وقررت تثبيت سعر الفائدة، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
الثلاثاء 23 أغسطس.. سحب 100 مليار للمرة الثانية بشهر
وبعد 5 أيام من قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة، قرر للمرة الثانية في نفس الشهر سحب 100 مليار جنيه (يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة يوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكاً خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
وكما أشرنا تعد آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
الأربعاء 24 أغسطس.. تعيين مستشاري محافظ البنك المركزي
قرر حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، في أول اجتماع له، مع رؤساء مجالس إدارات البنوك، اختيار هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك SAIB سابقًا مستشارين له.
ويعد هشام عز العرب ومحمد نجيب اثنين من الكفاءات المصرفية التي قادت بنكين من البنوك العاملة في مصر لفترات طويلة وساهما في وصول البنكين إلى مكانة لائقة في السوق المصرفي.
الخميس 25 أغسطس.. رفع الحد الأقصى للسحب
وبعد يوم من تعيين المستشارين الجدد لمحافظ البنك المركزي، قرر البنك رفع الحد الأقصى للسحب أو المبلغ النقدي المسموح للعملاء بسحبه من حساباتهم المصرفية كما وأزال القيود المفروضة على المبلغ الذي يمكنهم إيداعه.
وأعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في منشور له أنه سيُسمح بسحب ما يصل إلى 150 ألف جنيه (7800 دولار) ارتفاعا من 50 ألفا وفق القاعدة التي كان معمولا بها منذ أبريل 2020، حيث كان البنك المركزي قد فرض قيود السحب والإيداع في 2020 في إطار خطة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.
إعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية
وفي نفس اليوم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات ليضم في عضويته كل من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، وأحمد عبد الرحمن الشيخ نائبان لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ، بجانب أربعة خبراء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سرى صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، وطارق منصور.
ورحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار دولة رئيس الوزراء، معربا عن تقديره لأعضاء المجلس لخبراتهم وإسهاماتهم في مجال تخصصهم، والذي سينعكس بأداء مهني راقي على العمل الجماعي داخل المجلس للدفع بالقطاع المالي غير المصرفي لمزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
ما هي هيئة الرقابة المالية؟
يعتبر مجلس إدارة الهيئة، هو أعلى سلطة إدارية، والمسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة، وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.
تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية
كان محمد فريد هو رئيس البورصة المصرية قبل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، بتعييه رئيسا لهيئة الرقابة المالية، وبالتالي وقع الاختيار على رامي الدكاني، ليكون الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا له بنفس المدة.
وكان رامي الدكاني يشغل منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بينما تشغل هبة الله الصيرفي منصب مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة والمشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة.
وجاء ذلك بعد إصدار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر الجاري، قراراً بتعيين الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
