EN
حالة من التفاؤل سادت على الأفراد والشركات، بعد قرار البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع، والتي كانت قد اتخذت خلال الفترة الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.
قرار البنك المركزي جاء في ظل انحسار انتشار فيروس كورونا، وأيضًا التيسير على المواطنين والشركات، لذلك تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من الفروع.
تغيير في السياسة النقدية
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بقرار البنك المركزي، والذي جاء في إطار تغير السياسة النقدية والانفتاح على الأسواق بحرية، وذلك عقب تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، والذي يتجه إلى التغيير من ساسة التقييد والتشدد التي أظهرتها قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي الخاص بالإيداع والسحب، والذي أصدره اليوم، بداية لتغير السياسة النقدية|، إلى جانب كون القرار يعبر عن سياسة الانفتاح، التي سينتهجها البنك المركزي، على الأسواق مع وجود حرية أكتر في تداول النقد.
وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن السياسة النقدية الماضية للبنك المركزي كانت أكثر تشددا، لكن قرارات البنك المركزي الأخيرة تحاول زيادة المعروض وإزالة القيود على الإيداع والسحب.
سعر الصرف
وحول أبرز القرارات التي يجب أن يتخذها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لتغيير السياسية النقدية، أشار النائب إلى أن أننا في حاجة لاتخاذ قرارات، من شأنها إحداث التوازن بين العرض والطب بالنسبة لسعر العملة، لأن المعروض من العملة الأجنبية أقل بكثير من الاحتياجات، وهذا يحدث من خلال المبادرات التي تدفع العمل والاقتصاد إلى الأمام، لتوفير النقد الأجنبي لشرائح المتعاملين، مما يؤدي لزيادة حرمة البضائع.
من جانبه، قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأوساط المالية والمصرفية كان لديها حالة تفاؤل بعد تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، وكانت تشير التوقعات إلى تغير السياسة النقدية في ظل أزمة عالمية كبيرة جدًا نمر بها.
سيولة ومرونة
وأشار النائب أحمد سمير، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن قرار البنك المركزي يعطي بعض المرونة والسيولة في التعاملات البنكية، سواء من جانب الأفراد أو الشركات، خاصة فيما يتعلق في إطار السحب الذي كان يمثل معاناة للأفراد والشركات بوجود حد أقصى 50 ألف جنيه ، وهذا يسمح بوجود سيولة ومرونة ويسهل على المتعاملين.
وأشار إلى أن القرار رسالة من البنك المركزي باستشعاره الصعوبات التي كان يعاني منها المواطنين والأفراد في تعاملاتهم مع البنكية.
وتابع: «العالم كله يمر بموجة تضخمية وتشديد نقدي ورفع أسعار فائدة من قبل البنوك المركزية، لكن الخبرات الموجود حاليًا ستحاول تدارك آثار التضخم، وفي نفس الوقت يكون هناك بعض السيولة في التعامل مع بعض القطاعات فيما يتعلق بالااعتمادات المستندية، وسياسةو البنك المركزي في الإقرض ودعم المشروعات الصغير والمتوسطة، والمبادرات التي أعتقد أنها ستكون مختلفة، والتي تحافظ على النقد الأجنبي وتسهم في جذب احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سوق النفط في مصر».
وجاءت الزيادة في عمليات السحب والإيداع، لتصبح من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.
