قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

دبلوماسية صامته.. أزمة جديدة بين المغرب وفرنسا بسبب التأشيرات

المغرب وفرنسا
المغرب وفرنسا
×

في الوقت الذي يستمر غضب مغاربة واستياؤهم بسبب رفض السلطات الفرنسية منحهم التأشيرات لأسباب يجهلونها، مؤكدين أنهم يقدمون ملفات تستوفي جميع الشروط، ويدفعون مبالغ مهمة، فقد قللت سفارة فرنسا بالرباط من حجم هذا الموضوع، معتبرة الأمر لا يعدو أن يكون أخبارا زائفة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تهم رفض ملفات بعض الشخصيات والفنانين، أو وجود مانع في عدد من الملفات ومشاكل أخرى لا يرقى حجمها إلى وجود “أزمة دبلوماسية صامتة” كما يفسرها البعض.

طلبات التأشيرة تخضع للفحص

وفي هذا الإطار؛ بين مصدر دبلوماسي لهسبريس أن طلبات التأشيرات تخضع للفحص من قبل مصالح القنصليات إذا كان الملف متكاملا؛ وطبقا لما تقتضيه قوانين “شينجن” فإن كل المعلومات يجب أن تخضع للتمحيص، مبرزا أن “كل حجز غير دقيق لفندق معين أو عدم تطابق في التواريخ قد يؤدي إلى الرفض”.

مكتب النصب

وأضاف قائلا : “لذلك ننصح المتقدمين بطلب التأشيرة للسفارة الفرنسية أن يتجنبوا العبور عبر الوسطاء، وبالأخص بعض المكاتب التي تلجأ إلى النصب على المواطنين، وتدخل وثائق مزورة في الملف”.

ومن جهة أخرى أورد المسؤول ذاته أن الرقم الذي يتم تداوله حول نسبة رفض التأشيرات، ويصل إلى 70٪، “لا يمت للواقع بصلة”، مضيفا أنه “على العكس تماما فإن مصالح القنصليات تلاحظ تحسنا في جودة الطلبات، ما يساعد على ارتفاع في عدد التأشيرات الممنوحة”.

إجراءات فرنسية صارمة

وزاد المصدر ذاته أن “السلطات الفرنسية قررت في سبتمبر الماضي اتخاذ إجراءات صارمة في ما يتعلق بمنح التأشيرات، نظرا للصعوبات التي تواجهها فرنسا في ما يخص إعادة إدماج المواطنين المغاربة في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي”.

ومن جهة أخرى، يتابع مصدر هسبريس، فإن “رفع قيود التنقل التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 أدى إلى ارتفاع طلب التأشيرات من قبل الأشخاص الذين لم يسافروا منذ سنتين”، موردا أن “مصالح القنصلية تقوم بفحص الملفات بناء على تطبيق ‘القانون المشترك للتأشيرات’ (Code communautaire des visas) الذي يعد بمثابة قاعدة قانونية بالنسبة لدول ‘شينجن'”، مشيرا إلى أن “تطبيق هذا القانون يعد ملزما، لذلك فكل معلومة يحتويها الملف تخضع لمراقبة دقيقة.

أما في ما يخص الحملة الخاصة بالطلبة الجدد فبين انها تمر ككل سنة في أحسن الظروف بالنسبة للمتقدمين بطلب التأشيرة وكذا عائلاتهم”.

وأورد المتحدث ذاته: “توجد معلومات خاطئة تحوم حول رفض التأشيرات لبعض الشخصيات، وتنشر حاليا على وسائل التواصل، لذلك ندعو الصحفيين إلى استخلاص المعلومات من السفارة من أجل دحض هذه الإشاعات”.