EN
قانون الإيجار القديم، يبحث المصريون سواء من الملاك أو المستأجرين منذ سنوات عن كل جديد يخص تعديل قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره، حيث يعول عليه الكثير من المواطنين من أصحاب العقارات والأراضي القديمة المستأجرة والتي لا يتعدى إيجارها بضع جنيهات في الشهر الواحد، وهو مالا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويهدف مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، إلى توفيق العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي ينهي تلك العلاقة بالتراضي بين الطرفين، دون انحياز لأي طرف من الأطراف، خاصة وأن تلك أزمة قانون الإيجار القديم تعود إلى عقود، وقد صدر فيها العديد من الأحكام القضائية، إلى أن الأزمة لا تزال قائمة إلى اليوم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم هدفها في المقام الأول الصالح العام، موضحا أن اللجنة التي تم تشكليها لتعديل القانون موجودة ولم تحل كما تم تناوله في الفترات الماضية.
وأضاف درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا من قبل الحكومة ومجلس النواب في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي ملف.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الذي تسعى له اللجنة بالتعاون مع الحكومة هو رضا المواطن والشارع المصري في أي ملف يتم التعامل معه.
عقارات لايتخطى ايجارها الـ 5 جنيهات
ومن جانبها قالت هدى متولي، إحدى المتضررات من الإيجار القديم، إنها تمتلك محلا ضمن قانون الإيجار القديم، وإيجاره شهريا 150 جنيه، وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الحال تبدل عن زمان فأصبح هناك غلاء أسعار في كل شيء، مضيفة، "يجب النظر في أمر الإيجارات القديمة لتواكب هي الأخرى الغلاء والتغيرات الاقتصادية.
وأضافت متولي في تصريحات لـ “صدى البلد"، أنه في حين أن محلها إيجاره 150 جنيه شهريا، فإن المحلات الأخرى التي تجاوره يبلغ إيجارها 5000 جنيه شهريا، وأن هذا الضرر واقع على الكثير من المصريين والتي قد يكون حالها أفضل منهم بعض الشيء لأن هناك ملاك آخرين إيجارهم لا يتجاوز الـ 5 جنيهات شهريا.
ولفتت متولي، أن المشكلة أن المستأجر لا يحتاج المحل بل يمتلك عمارة بها محلات كما أنه يغلق المحل الذي يستأجره منها بإيجار قديم طوال الوقت أي أنه لا يستنفع به في شيء ولا يحتاجه، متسائلة لما لا تنظر الدولة في هذا الأمر وتعيد العقارات الغير مستنفع بها لأصحابها هم يستنفعون بها لأنهم في حاجة إليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
مشكلة الإيجار القديم في مصر
ويوجد في مصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتقدم البرلمان على مدار تاريخه، بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم، وتفاقمت الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهما إيجاد حلول تناسبه.
وتدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكما هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على "أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداريا أو تجاريا يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد"، وهو ما لا يطبق على الأشخاص العاديين.
تعديل قانون الإيجار القديم
وفي شهر فبراير الماضي، كان مجلس النواب قد أقر نهائيا تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وذلك تحت مسمى “قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا”.
وبموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، فيمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات لإخلاء تلك الوحدات المستأجرة، على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القائمة قبل تعديل القانون، إضافة إلى زيادة نسبة الإيجار 15% سنويا لمدة 4 سنوات التالية.
خلاف على المخاطبين بالقانون
ونشأ خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.
الحلول المقترحة لوضع قانون الإيجارات القديمة
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
- 400جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
- 600جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات.. وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها.
- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
تشكيل لجنة برلمانية لبحث تصور شامل للقانون
وبعدها شكّلت الدولة لجنة حكومية برلمانية، لبحث تصور شامل للقانون بما يراعي مصلحة كل طرف سواء المالك أو المستأجر.
ويرصد لكم “صدى البلد” خلال السطول التالية، الغرامة المالية التي فرضتها الحكومة على أصحاب العقارات والمستأجرين، والتي تصل إلى 50 ألف جنيه عند الوقوع في الأمور التي ينهي عنها القانون.
أهم تعديلات قانون الايجار القديم 2022
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة، ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مُستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
