EN
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي مدة تصل إلي 7 اشهر ، ولا توجد أي مشكلة في طرح السلع التموينية والغذائية للمستهلكين.
وأكد المصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية توافر كافة السلع في الأسواق وفي منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية نافيا أن يكون هناك نقص أو عجز في أي سلعة بالأسواق.
وتابع المصيلحي لأول مرة يوجد لدينا احتياطي استراتيجي 7 شهور من القمح والزيت 6 أشهر والسكر 6 أشهر و اكتفاء ذاتي من الأرز و الاحتياطي يغطي بعد شهر فبراير القادم 2023 .
وأكد المصيلحي أن جميع السلع متوفرة وبأسعار مناسبة للمواطنين ، موضحا أنه تم تخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة للمرة الثانية في اقل من شهر حيث تبلغ حاليا 72 جنيه بدلا من 79 جنيه .
وأصدر علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم ، واشار القرار الى ان موسم توريد شعير الارز المحلي سيبدا يوم25 اغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.
وخلال اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع اضافة الى اعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز، أكد على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة. مؤكدا اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأكد الدكتور على المصيلحى أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وأشار إلى انه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وان كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
