أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم ، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الارز المحلي سيبدا يوم25 اغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.

وخلال اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للأرز والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع اضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وأكد على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام ، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بني سويف يفتتحان مبنى التموين الطبي والمخازن

التموين للمواطنين: تراجع أسعار اللحوم والدواجن والبيض.. وتؤكد: التاجر اللي بيزود هو الخسران

وأكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جهة أخرى، أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ، أن اجمالي المساحة المزورعة ارز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن انتاجية الفدان 4 طن أرز شعير بإجمالي انتاجية 6مليون طن ارز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع.

وأكد كمال، أن سعر التوريد المحلي لارز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الامر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الارز المحلي المنتج لديهم.