EN
زواج الأطفال القصر وختان الإناث أبرز القضايا التي تثير غضب واشمئزاز الرآي العام، بالمعتقدات الخاطئة التي ترتكز في عقول الأهالي،فضلاً عن كونها جريمة يٌعاقب عليها القانون، وعلى الرغم من التحذيرات وحملات الوعي التي تنشرها الدولة المصرية في كل مكان، إلا أن بعض الأهالي الجاهلين يقومون بالاعتداء على طفولة ةالفتاة في الخفاء.
كارثة تزويج الفتيات الصغار دون الـ 18 عام، أمر مرفوض في جميع أنحاء الدولة، ويجرمها القانون، إلا أن بعض الأهالي تقوم بكتابة عقد زواج عرفي إلى أن تبلغ الفتاة السن القانوني، لكن الأمر المفزع هو تزويج أهل فتاة قاصرة لها 4 مرات في الشهر!!!.
زواج فتاة قاصرة 4 مرات في الشهر
في صورة من انعدام الرحمة والإنسانية، وانتهاك لحقوق الطفلة البريئة، قام أهالي فتاة لم تتجاوز من العمر 13 عام، بتزويجها 4 مرات خلال شهر واحد، بمعدل زيجة كل أسبوع، وفقًا لما استعرضت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، في مداخلة مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، في إحدى البرامج التليفزيونية.
لفتت الإعلامية شيريهان أبو الحسن إلى وجود حالات من الترغيب في الزواج، والاحتيال على عقول الأطفال في بعض المحافظات، والتحايل على القانون بالزواج العرفي، ما يقضي على ملامح الطفولة لهؤلاء الأطفال، إلى جانب التسبب في حالة نفسية سيئة لهم.
تغليظ عقوبة جريمة زواج القاصرات
أوضحت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مداخلة هاتفية، لإحدى البرامج التليفزيونية، أن القانون يمنع توثيق الزواج قبل سن 18 سنة، وتم تحديد هذا السن وفقًا للقانون حيث يتم اعتباره سن الطفولة.
وتابعت: « هذا التحديد خلق تحايل عن القانون وإقامة الزواج قبل بلوغ سن الـ 18 عام، بصورة عرفية، ويمكن ان ينتج عنه حمل وأطفال، وحالات طلاق، دون توثيق لهذا الزواج، ما يقضي على العديد من حقوق المرأة والأطفال الناتجين عن هذا الزواج، فيصعب إثبات المواليد وتوثيق الزواج والطلاق».
وأكدت النائبة أميرة العادلي على أنه تم تغليظ العقوبات لكل من شارك في جريمة زواج القاصرات، مناشدة بعدم التغاضي والتهاون في تطبيق العقوبات على المجرمين، وتأمين حقوق الشهود والمبلغين.
مشروع القانون الذي يُجرم زواج الأطفال
قدمت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون لمنع زواج الأطفال الأقل من 18 عام، موضحة أنه يُعاقب كل من زوج أو شارك أو حرض على زواج الاطفال بالسجن والغرامة معًا، إلى جانب أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة للمأذون تصل إلى الفصل من الخدمة.
كما تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشان تغليظ عقوبة زواج القاصرات، موضحة أن مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية لكل من أبدى سواء أكان مأذونًا أو زوجًا أو حتى شهود أو وصى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانونًا لضبط عقود الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها اوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
