EN 
جاء قانون العمل الجديد فى توقيت مناسب للغاية ، وذلك نتيجة لما يمر به العالم من ظروف قاسية خلفتها جائحة كورونا ، والأزمة الروسية ، حيث أحدثت آثارا سلبية على اقتصاديات دول العالم لا سيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" و الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث.
وجاءت تعديلات القانون الجديدة بهدف حماية العامل من الفصل التعسفي ، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
و وضع القانون ضمن تعديلاته الجديدة شروطا معينة لإنهاء عقد العمل الفردي، حيث نص القانون فى مادته 131 على أنه ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولايسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
و إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه ، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
