EN
يعد مشروع قانون العمل الجديد من اهم القوانين الذي ينتظرها مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي في دورة الانعقاد الثالثة، والتي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر اكتوبر، وذلك بعد حسمه داخل أروقة مجلس الشيوخ ومناقشته جملة وتفصيلا من قبل قاماته حتى يلبي طموحات ملايين الموظفين الذين ينتظرونه.
وينتظر مشروع قانون العمل ملايين الموظفين لما لمسه من أمور هامة، بتعديلاته الجديدة والتي من شأنها تحقيق بيئة عمل جيدة تحقق زيادة في الإنتاج وتساهم في دفع عجلة التنمية للأمام، عن طريق تنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حقوق الطرفين دون الإخلال بحق أي شخص على حساب الآخر.
جاء مشروع قانون العمل محددا للإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون على مدار العام ، مع وضع زيادة في عدد الاجازات تتحقق بزيادة عدد السنوات التي يؤديها في الخدمة، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.
أوجب القانون تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، حيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
واكد قانون العمل الجديد على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1. خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4 - خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
ونص القانون على أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
