EN
مشروع قانون العمل الجديد.. من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس الشيوخ بعد إجراء جلسات مستفيضة بشأنه، أدت في النهاية لخروجه بالشكل المطلوب الذي ينتظره الملايين من موظفي القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يمر هذا القانون من بين يدي مجلس النواب لحسمه وخروجه إلى النور.
نظم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الإجراءات الخاصة بالتقاعد وتحديد السن، بالاضافة إلى صرف مكافأة لنهاية الخدمة تمثل نصف شهر عن كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من الخدمة.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، كما يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، وذلك ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 148 من القانون.
اما المادة (149) فاكدت استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
