خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منذ أيام، معلنا إنه تم وقف تنفيذ عقوبة حبسه شهر فى قضية السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
قانوني: وقف تنفيذ عقوبة مرتضى لحين الفصل
ورغم أن رئيس نادى الزمالك لم يكشف عن أوراق تثبت صدور قرار بوقف عقوبة الحبس، إلا إنه تحدث عن منازعة اختصاص ما بين محكمتين، مشيرا إلى أن محكمة الجنح كانت أصدرت حكما ضده فى نفس الدعوى بتغريمه، وفى نفس الوقت أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية حكما بحبسه شهر، وقال أن ذلك يعد تنازع اختصاص تفصل فيه محكمة النقض ويوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فيه.
لكن الحقيقة أن رئيس نادى الزمالك، اتجه إلى طريق قانونى أخر وهو إقامة استشكال أمام نفس الدائرة التى أصدرت حكما بحبسه شهر مطالبا بوقف تنفيذ الحكم.
محامي: حكم مرتضى منصور نهائي واجب التنفيذ
المحامى بالنقض شعبان سعيد شرح الاتجاه القانوني الذي اتبعه مرتضى منصور، وماذا سيحدث فى نهاية المطاف؟
وأكد أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور هو حكم نهائى يجب تنفيذه، وأن الطعن بالنقض عليه لا يوقف تنفيذه.
مرتضى منصور قدم استشكال وطلب وقف تنفيذ العقوبة
وأشار إلى أن رئيس نادى الزمالك أقام استشكال وطلب وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وهذا الأمر مستبعد نهائيا لأن المحكمة المقام أمامها الاستشكال هى التى أصدرت حكم الحبس عن قناعة، كما أن نظر الاستشكال يتطلب حضور مقيم الدعوى بنفسه وهو مرتضى منصور، وإنه فى حالة نظر الاستشكال ورفضه سيتم تنفيذ حكم حبسه.
قانوني: تصالح مرتضى مع محمود الخطيب هو الحل
وتابع المحامى أن تنازع الاختصاص الذى استند عليه مرتضى منصور لوقف الحكم مسألة نادرة الحدوث، ولا اعتقد أن محكمة النقض ستنظر فى هذا الأمر وتوقف التنفيذ، خاصة وأن تحديد جلسة لمحكمة النقض لنظر سيستغرق أشهر.
وأشار شعبان سعيد المحامى إلى أن الحل الوحيد أمام مرتضى منصور لتفادي عقوبة الحبس هو التصالح مع محمود الخطيب ،وقتها ستصدر المحكمة حكم بوقف العقوبة بعد تصالح طرفى الدعوى.