يترقب ملايين المواطنين عمال وموظفي القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد حيث يحمل العديد من الإنتصارات لهذه الفئة أبرزها التصدي للفصل التعسفي والذي يعتبر أشهر المشكلات التي كان يعاني منها الموظفون .. ليأتي مشروع قانون بمثابة انفراجة كبري لها فيما يخص العديد من الأمور أهمها المكافأت والعلاوات وغيرها.

ويعد السؤال الأكثر رواجا بين الموظفون بهذا القطاع هو .. ما هي الحالات التي تقضي بالفصل عن العمل بشكل مشروع ؟ ولذلك أجابت المادة (125) من مشروع القانون على هذا السؤال حيث نصت علي أن : يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حالات فصل العامل

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٣.إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

المالية: إتاحة خدمة السلفة المقدمة على رواتب موظفين الدولة

في قضية التلاعب بنقاط المحمول.. مجازاة 6 موظفين سابقين بالإتصالات

4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.