قضت المحكمة التأديبية لمستوي الادارية العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 139 لسنة 63 ق بمجازاة 5 من الموظفين بوزارة الاتصالات، بخصم أجر 5 أيام من راتب كل منهم.

فيما غرمت المحكمة محالا واحدًا من إجمالي 23 محالا، بغرامة تعادل أجر 5 أيام من أجره الوظيفي في الشهر، وذلك بسبب ضياع حقوق مالية للدولة، من خلال تحصيل مقابل نقاط المحمول الخاصة بالشركات.

وقضت المحكمة ببراءة 8 من الموظفين مما نسب اليهم من اتهامات، وقضت أيضًا المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى التأديبية بشأن 10 من المحالين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للاختصاص.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتي العاشر، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا التعليمات والقواعد المالية وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن الأول بوصفه مفوض الوزارة لدى شركة اتصالات ، في الفترة من أكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركة "اتصالات مصر" المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغة قيمتها 52250 جنيها.

وفي الفترة من 2012 حتى 2014، حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الخاصة بشركة "أورانج" (موبينيل سابقا) المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغة قيمتها ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون جنيها.

ونسب للثانى ، بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة "أورانج" خلال الفترة من 2014 حتى 2015، حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الاتصالات من شركة المحمول "أورانج" (موبينيل سابقا مصر) والبالغة قيمتها 850 جنيها، وارتكب مخالفات اخري .

وبالنسبة للمحال الثالث، بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة المحمول "أورانج" من 2015 حتى يناير 2018 لم يتبع الإجراءات اللازمة بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن وخطوط، والبالغة قيمتها 17065 جنيها واحتفاظه بها دون اتباع الإجراءات اللازمة حيالها وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيه.

ونُسب للمحال الرابع ، أهمل الإشراف على الأول حتى الثالث ما أدى لارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم السالف ذكرها ، كما حوَّل مزايا نقاط المحمول العينية الخاصة بوزارة الاتصالات إلى اللجنة النقابية رغم رفض شركات المحمول، وذلك منذ عام 2014، ولم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من م .ع مفوض الوزارة لدى شركة "موبينيل" (أورانج حاليا) مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصل عليها الأخير، والبالغة جملتها (3760 جنيها) ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بوزارة الاتصالات منذ عام 2015 حتى عام 2018 وحصوله عليها لنفسه.

ونُسب للمحال من الرابع وحتي العاشر، بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الاتصالات خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017 لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي المحمول "اتصالات" "وأورانج" (موبينيل سابقا) والبالغة قيمتها 10829 جنيها إذ لم يتم إضافتها للعهدة ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها وتم بيعها دون إتباع الإجراءات المقررة.

كما نُسب للمحال من 11 حتى 18، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأنهم بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة لعام 2016 الموافق 1437 هجري وافقوا على سفر مندوب وزارة المالية ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الاتصالات حاله كونه من غير العاملين التابعين للوزارة الأخيرة مما من شأنه تفويت فرصة على آخر مستحق.