EN
خلال الآونة الأخيرة، أصبح التعليم الهندسي قضية أمن قومي لمصر، ومشكلاته متعددة في كافة الاتجاهات، والنقابة تعاني من هذا الملف نظرًا لأن بعض الخريجين ليسوا على المستوى اللائق والمطلوب، إضافة إلى أعداد الخريجين التي تفوق احتياجات سوق العمل، ولهذا الأمر تبعات خطيرة.
وفي هذا الصدد،أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التعليم الهندسى مشكلة معقدة، وأخطر ما فيها أن العلوم الهندسية تطورت كثيرًا، كما أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الهندسي والصناعة.
وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن شهادة الثانوية العامة، ليست مقياسًا لمهارات وقدرات الطلاب، ومن الأفضل عقد اختبار مهارات لمن يرغبون في الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية.
وتابع: "تم طرح هذا المقترح منذ فترة، ولكن لم يتم تطبيقه"، مطالبًا نقابة المهندسين، بأن تحدد مواصفات خريج الهندسة، وأن تحدد متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأجيال الحالية من الطلاب، لديهم تركيبة ذهنية تختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، كما تتيح لهم التكنولوجيا الحديثة، فرصًا ذهبية في سرعة الوصول للمعلومة، وسرعة إنجاز الدراسات والبحوث الهندسية.
وأضاف الخبير التربوي، أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا، بلغ 142 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة، و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.
وطالب الدكتور حسن شحاتة، ، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم الجامعات، الذي ينص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 25 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس، وفي مصر 4 آلاف عضو هيئة تدريس في القطاع الهندسي، وبالتالي فإن كلًّا منهم يكون مسئولًا عن 5 طلاب في كل سنة دراسية، وهو ما يعني أن عدد الملتحقين في الكليات والمعاهد الهندسية سنويا يجب ألّا يزيد عن 20 ألف طالب فقط، موضحا أن عدد طلاب كليات ومعاهد الهندسة حاليًا، يبلغ 240 ألف طالب، منهم 115 ألف طالب في شعبة مدني.
وشدد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، علي ضرورة عدم قبول قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية فى الجامعات الحكومية.
