EN
أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مشكلة التعليم الهندسي بمصر تعانى من مشكلة فى زيادة أعداد الخريجين سنويا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض على الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وانخفاض الدخول والرواتب وسيؤدى فى النهاية إلى أن تفقد هذه المهنة دورها المهم فى المجتمع.
وقالالخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن التعليم الهندسي مشكلة متعددة الأطراف.ومواجهة المشكلة يجب أن تبدأ من المرحلة الثانوية، ومنع التحاق خريجي المدارس الصناعية بالكليات والمعاهد الهندسية، وأزمة التعليم الهندسي تتطلب تدخلًا تشريعيًّا يتيح لنقابة المهندسين، تحديد من له حق الالتحاق بكليات الهندسة، كما هو حال نقابة الأطباء.
وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب.
وتابع: يجب وضع معايير لمزاولة المهنة في مصر، كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم، وهذا الأمر يجب أن يكون له أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة وأن بعض كليات الهندسة وضعت لوائح جديدة، خفضت من خلالها ساعات الدراسة لتصبح 144 ساعة فقط، وهو ما يعني أن الدراسة في كلية الهندسة لن تكون 5 سنوات، وإنما قد تصبح 3 سنوات فقط أو 4 سنوات على أقصى تقدير.
وأعلن استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة ولا التعليم الفنى ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع، ولكن يجب أن يكون التعليم الهندسى ملتزم بمجموعة معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات نفسه.
وشدد الخبير التربوي، علي أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق ، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى قراراتها.
ولفت استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن القرارات التى اتخذتها التعليم العالي فيما يتعلق بالمعاهد الهندسية الخاصة أو إجراءات اختبارات لخريجى الهندسة خطوة أولى فى مسار طويل سيسير فيه النقابة لترتقى بالمهنة وبالمهندس وبالتعليم الهندسى .
