أكد الاتحاد الأوروبي أن السياسيين رفيعي المستوى في صربيا وكوسوفو سيتحملون المسؤولية عن أي تصعيد ناتج عن تصريحاتهم الاستفزازية، ما سيؤدي إلى زيادة التوتر وربما العنف في المنطقة.
وحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية، قال مسؤول في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، إن “الزيادة الأخيرة في الخطاب التحريضي بين كوسوفو والمسؤولين الصرب، ولا سيما التصريحات حول الحرب والصراع في غرب البلقان، مصدر قلق كبير".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "يجب على الجانبين وضع حد فوري للأعمال العدائية المتبادلة والتصريحات الخطيرة والتصرف بمسؤولية".
وشددت الوثيقة على أن "جميع الأسئلة المفتوحة ستحل في إطار الحوار حول تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا بمساعدة الاتحاد الأوروبي".
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يناقش قادة الأطراف هذه الموضوعات الصعبة خلال الاجتماع المقبل للحوار رفيع المستوى بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، بدعوة من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 18 أغسطس.
وأصبح الوضع في المنطقة أكثر تعقيدًا بعد الاحتجاج على قرار سلطات كوسوفو المحلية بحظر دخول السيارات التي تحمل أرقامًا صربية والوثائق الصربية ذات الصلة إلى أراضي المنطقة اعتبارًا من 1 أغسطس.
وبدأت كوسوفو في قطع الطرق وبناء الحواجز، كما أنه تم إغلاق العديد من نقاط التفتيش على الحدود الإدارية بين صربيا وكوسوفو مؤقتًا.