EN
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وذلك بعد عقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
تعديل 13 حقيبة وزارية بحكومة مدبولي
وتناول التعديل الوزاري الجديد عدد من الوزرات التى تم تغيرها من بينها التربية والتعليم، و الري والموارد المائية، و الصحة، و التعليم العالي.
وفى هذا الشأن قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان، إن الظروف العالمية أوجدت تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم ومن بينها مصر، لافتا إلى أن التعديلات الوزارية التى وافق عليها مجلس النواب وشملت 13 حقيبة وزارية جاءت نتيجة التحديات التى الاقتصادية التى تستوجب تغيير الأيدولوجية الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتابع عنبر فى تصريح خاص لـ صدي البلد أن تغيير الأيدولوجية الاقتصادية يتضمن تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الانتاج ودعم المكون المحلي بهدف الوصول للقدرة على الاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الورادات الأمر الذي نعكس بشكل مباشر على تخفيض العجز فى الميزان التجاري.
ملفات هامة على طاولة حكومة مدبولي
وأوضح استاذ الاقتصاد السياسي فى حديثه لـ صدي البلد أن هناك وزارات هامة ترتبط بالعملية الاقتصادية داخل البلاد، والتى تبدأ بوزارة التعليم، حيث أن التنمية وتعزيز العملية الانتاجية تستدعي الاستثمار فى افضل مكون للعملية الانتاجية وهو الإنسان فلابد أن أن يكون مؤهل من الناحية العلمية بما يلبي متطلبات سوق العمل.
وتابع عنبر أن ثاني وزارة وهى وزارة الصحة حيث أنه لابد للعامل أن يكون لديه قدرة صحية تساعده على كفاءة العملية الانتاجية، أما وزارة التنمية المحلية فهى تأتي لدعم فى اللامركزية حيث يتم اعطاء سلطات وصلاحيات من شأنها تعزيز اللامركزية وبالأخص اللامركزية الاقتصادية، بحيث تستطيع كل محافظة تعبئة قدراتها وتمويل نفاقتها بدلا من الاعتماد على تمويل الحكومة المركزية وبالتالي تثقل على كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عنبر أن هناك حالة انكماش عالمية من شأنها التأثير على قدرة الدولة، وعليه فإن المخرج من ذلك الأمر يتمثل فى تعبئة النفقات الذاتية و اللامركزية المالية التى تستدعي مجموعة من السياسيات التى تخفف العبء على كاهل الموازنة العامة، وتخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وفيما يخص وزارة التجارة والصناعة، قال استاذ الاقتصاد السياسي، أن اختيار النائب أحمد سمير لتولي المنصب وخاصة أنه كان رئيس للجة الاتقاصدية بمجلس النواب ، هو اضافة خاصة أن
مضطلع على القرارات فى الفترات السابقة بوالتى تعمل على زيادة المكون المحلي، لافتا إلى أن مفهوم السلع فى هذا الفترة وخاصة بعد جائحة كورونا شهد اختلافا كبيرة حيث أنه فيما يخص السلع الزراعية اصبح من الضروري ايجاد مصادر بديلة كثيرة بدلا من الاعتماد على جهة معينة .
أولويات الوزراء الجدد
وفيما يتضن أهم أولويات المرحلة المقبلة من الناحية الاقتصاادية قال عنبر إنه لابد من تحفيز ودعم كل من يسعي للانتاج، ومشاركة القطاع الخاص فى العملية الانتاجية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعي لخلق مساحة للقطاع الخاص للتعاون في قطاعات مختلفة، وبالتالي لابد من قرارات واطر تشريعية تتناسب مع الأيدولوجية الجديدة.
كما طالب استاذ الاقتصاد السياسي بضرورة اعادة النظر فى مفهوم السياسة الحمائية، حتى لايحدث تواكل محلي على السلع وبالتالي عدم الاتكار أو التطوير، لافتا إلى اعادة النظر فى السياسية الحمائية يجعل المنتج المحلى قادر على مواكبة التطورات والقدرة على التنافس حال تصديره للخارج.
واختتم عنبر حديثه لصدي البلد بالتأكيد على أن تحقيق التنمية فى الدول يتوقف على قطاعي التعليم والصحة.
التعديل الوزاي الجديد كاملا
وشملت التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية، جاءت كالتالي:
رضا حجازي - وزير للتربية والتعليم
عاطف سويلم - وزير الري والموارد المائية
خالد عبد الغفار - وزير الصحة
أيمن عاشور - وزير التعليم العالي
سهى سمير ناشد - وزيرة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين - وزير السياحة والآثار
أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمي - وزير للطيران
حسن شحاته - وزير القوى العامة
نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة
اللواء هشام آمنة - وزيرالتنمية المحلية
محمود عصمت - قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين - وزير الإنتاج الحربي
التعديل الوزاري الجديد
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير للوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم
كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي:" دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".
وتابع الرئيس السيسي: اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
