التعديل الوزاري الجديد.. مجلس النواب يجدد الثقة في حكومة مدبولي ويوافق على تغيير 13 حقيبة.. والبرلماني أحمد سمير يتخلى عن الحصانة

• النواب يوافق على تعديل 13 حقيبة وزارية بحكومة مدبولي
• النائب أحمد سمير يتولى وزارة التجارة والصناعة خلفا لـ نيفين جامع
• رحيل طارق شوقي عن وزارة التربية والتعليم ورضا حجازي خلفا له
• خالد عبد الغفار  وزيرا للصحة.. وأيمن عاشور للتعليم العالي
• أحمد عيسى للسياحة والآثار ونيفين الكيلاني للثقافة

شهدت الجلسة الطارئة، لـ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والموافقة على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي لعقد جلسة، اليوم، السبت، للنظر في تعديل وزاري.

وجاء التعديل لتطوير الآداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله، بحسب ما صرح به رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قائمة أسماء الوزراء الجدد في مصر

ووافق مجلس النواب على، بأغلبية الثلثين، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، الذي شمل 13 حقيبة وزارية، من بينهم النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وفيما يلي، نستعرض قائمة أسماء الوزراء الجدد في مصر، والتي جاءت كالتالي:

عاطف سويلم  الري

خالد عبد الغفار الصحة

أيمن عاشور التعليم العالي

سهى سمير ناشد وزارة الهجرة

أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار

أحمد سمير التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران

حسن شحاته وزيرا للقوى العامة

نيفين الكيلاني وزارة الثقافة

اللواء هشام آمنة التنمية المحلية

محمود عصمت قطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي

قائمة الراحلين عن حكومة مدبولي

فيما تضمن قائمة الراحلين عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كالتالي:

الدكتور طارق شوقي، عن  التربية والتعليم السابق
الدكتورة نيفين جامع، عن  التجارة والصناعة السابق
الدكتور محمد أحمد مرسي، عن  الدولة للإنتاج الحربي
الدكتورة هالة زايد عن الصحة.
محمد منار عن الطيران المدني
هشام توفيق عن قطاع الأعمال العام
خالد العناني عن السياحة والآثار
نبيلة مكرم عن الهجرة
محمد عبد العاطي عن الري
محمد سعفان عن القوى العاملة
إيناس عبد الدايم عن الثقافة والآثار
محمود شعراوي عن التنمية المحلية

تكليف النائب أحمد سمير بوزارة التجارة والصناعة

وضمت قائمة أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، تكليف النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بوزارة التجارة والصناعة، خلفًا للدكتورة نيفين جامع.

وليست تلك هي المرة الأولى التي يصبح فيها نائبًا بالبرلمان، وزيرًا بالحكومة، أثناء سريان عضويته بالمجلس، حيث أن هناك سوابق برلمانية تشير إلى تولي أكثر من عضو بالبرلمان حقائب وزارية، ما استدعت استقالتهم من مجلس النواب.

الدكتور علي المصيلحي

كانت المرة الأولى خلال الفصل التشريعي الأول،  لمجلس النواب، عندما تم تكليف الدكتور علي المصيلحي، وزيرًا للتموين، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان يشغل حينها عضوية مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.

وقد تقدم حينها الدكتور علي المصيلحي، باستقالته من مجلس النواب، وذلك وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية.

وأعلن مجلس النواب حينها، خلو المقعد في الدائرة السابعة مركز شرطة أبو كبير في الشرقية بعد استقالة مصيلحي لتعيينه وزيرا للتموين.

وزير الدولة للإعلام
المرة الثانية، كانت أيضًا خلال الفصل التشريعي الأول، حينما تولى أسامة هيكل، منصب وزير الدولة للإعلام، وكان حينها بيشغل عضوية مجلس النواب، ورئيسًا للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.

وحظرت النصوص الدستورية والقانونية، على عضو مجلس النواب، الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.

لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة

ونص قانون مجلس النواب ، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

لائحة التعديل الوزاري

كما نصت المادة 353 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.