EN 
ارتفاع معدل التضخم .. أعلن البنك المركزي المصري عن وصول معدل التضخم السنوي بنهاية يوليو الماضي الي 15.6% بزيادة قدرها 1%عما كان عليه معدل التضخم في يونيو 2022.
ارتفاع معدل التضخم في مصر
وارتفع معدل التضخم للشهري بنهاية يوليو الماضي إلى 1.5% بمعدل زيادة بلغ 0.9% بالمقارنة بنفس الشهر من العام السابق ومقارنة بـ 1.2% في يونيو 2022.
وتوقع خبراء استمرار ارتفاع مستوى التضخم حتى يصل ذروته في شهر أغسطس الجاري، كما رجحوا أن تنعكس زيادة التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو إلى عدة عوامل خارجية أبرزها تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية حول العالم لتقترب من متوسط زيادة 55%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز مما أثر على كل الصناعات وتكلفة النقل والشحن.
وأشار الشافعي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" - إلى أن العديد من الاقتصاديات في العالم تواجه نفس موجة التضخم المرتفع، ومنها الاقتصاد الأمريكي، حيث فاقت نسبة التضخم ما كانت عليه في فترة السبعينات من القرن الماضي، ما يدل على أن موجة التضخم في مصر حاليًا أغلبها نتيجة عوامل خارجية أثرت على كافة الدول وليس مصر وحدها.
وقال خالد الشافعي، إن مصر قادرة خلال الفترة المقبلة أن تحد من ارتفاع التضخم، والذي ساهم أيضًا في ارتفاعه سلوك التجار من خلال رفع أسعار السلع دون مراعاة أي أبعاد سواء قانونية أو اجتماعية، وكل هذا على حساب المستهلك.
وشدد على أن هذا الأمر يتطلب من أجهزة الرقابة سواء حماية المستهلك أو حماية المنافسة ضرورة التدخل ومنع احتكار السلع الأساسية أو الاستراتيجية، حتى لا يكون هناك مزيدا من ارتفاع الأسعار وخصوصًا السلع التي تم استيرادها قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
الحد من ارتفاع معدل التضخم
ورجح الخبير الاقتصادي نجاح مصر في السيطرة على معدل التضخم خلال شهر أو اثنين على أقصى تقدير من خلال إجراءات للبنك المركزي، والذي سبق أن واجه معدل تضخم أعلى من النسبة الحالية عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر عام 2016، ونجح وقتها في السيطرة على التضخم، متوقعًا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% في اجتماعه المقبل.
ومن جانبها أرجعت الدكتورة هدى الملاح ، مدير المركز الدولى للإستشازات الإقتصادية ودراسات الجدوى ، أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية المصري، الذى انعكس بدوره على سعر السلع مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم.
ولفتت "الملاح" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه عندما يحدث قلة في المعروض من بعض السلع يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها خاصة مع كثرة الطلب عليها، وهذا يكون له انعكاس سلبي، كما ترى إنه لا سبيل أمامنا لخفض معدل التضخم سوى الاتجاه إلى زيادة الإنتاج المحلي، لوقف باب الاستيراد، وتوفير بدائل السلع المستوردة محليا.
من جهته أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن التضخم الحالى نعتبره تضخما مستوردا، وأن تسارع معدلاته جاء بشكل خاص بعد أزمة الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتعود 50% من أسباب ذلك التضخم إلى عوامل خارجية، أى ما يسمى بالتضخم المستورد.
وأشار الفقي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن التصخم المحلي تم التعامل معه من خلال إجراءات تم اتخاذها من قبل البنك المركزي المصري، حيث تم رفع نسبة الفائدة مرتين، بجانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة من ضخ سلع داخل الأسواق المصرية والعمل على توفير منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، عملت على توفير السلع بأسعار مخفضة، فأدى إلى توافر السلع والتصدى لجشع التجار.
واختتم: معتدل التضخم في انحصار وكانت أعلى موجه له فى شهر مايو، ثم بدأ المنحنى في الانكسار، واتجاه الدولة في الوقت الحالي يتجه نحو تنمية الصناعات والاهتمام بالإنتاج من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي، وهذه خطة طويلة الأمد.
