أدى ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة للأزمة الروسية في أوكرانيا، وزيادة البنزين والدولار، وأزمات الغذاء العالمية، إلى زيادة معدل التضخم الشهري من جديد، مسجلا 0.9% لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي.

زيادة معدل التضخم

وخلال بيان اليوم، أرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة المنفق على النقل الخاص بنسبة 9% خلال يوليو الماضي، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4%، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%.

وارتفعت أسعار مجموعة الدخان خلال يوليو بنسبة 3.3%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1%، وفقا للبيان، وقال الجهاز إن ذلك يأتي بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.8%.

وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر، إلى جانب رفع أسعار المازوت والكيروسين، بحيث تصبح الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه، و7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا، وثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ، وسجل 14.6% خلال شهر يوليو مقابل 14.7% في يونيو، بحسب بيان الإحصاء، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

أسباب زيادة معدل التضخم وكيفية معالجتها

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، إنه في ظل الظروف العالمية التي يمر بها العالم وأثر الحرب بين أمريكا وروسيا على الاقتصاد، والحرب العسكرية في أوكرانيا يجب العمل على أمرين للتقليل من حجم التضخم.

وتابع عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، الأمر الأول هو ترشيد الاستهلاك لتقليل حجم الاستهلاك بما يتوازى مع حجم المنتج المحلي؛ لأن زيادة الاستهلاك هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، بسبب قلة الإنتاج المحلي الذي لا يفي لكل هذا الاستهلاك، فنضطر للاستيراد من الخارج بالأسعار الجديدة للدولار مما يؤدي لزيادة معدل التضخم في مصر.

وعن أسباب التضخم، أضاف الخبيرالاقتصادي، أن أسباب زيادة معدل التضخم هو زيادة سعر الدولار والسياسة التوازنية التي يقوم بها البنك المركزي المصري بتوفير الدولار كسلع أساسية على حساب منتجاته الأخرى والتي تعتبر في مفهوم الاقتصاد سلعا استهلاكية، والعامل الثاني هو عدم توافر المنتج المحلي الذي لا يفي بالاستهلاك، والعامل الثالث هو ارتفاع الأسعار العالمية، مما أثر على الأسعار المحلية مما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم.

معدل التضخم لشهــر يوليو 2022 مقارنة بشهـر يونيو 2022

1. سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.3%) .
2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.3%).
3. سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%).
4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%).
5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
   قدره (1.4%).
6. سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.8%).
7. سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.6%).
8. سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%).
9. سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.0%).
10. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%).