EN 
تزامنا مع جهود الدولة في تمكين الشباب اقتصاديا ومنحهم فرص عمل حقيقية، عملت الحكومة على تذليل كافة العقبات والتحديات أمامهم التي تمنع انتعاشة حركة مجال ريادة الأعمال والذي يعد مستقبل الشباب لا سيما فيما يخص إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولهذا وضع قانون تنمية المشروعات العديد من الحوافز التي تشجع المواطنين على إطلاق أنشطتهم التجارية الخاصة.
ووفقا للقانون، توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب ، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناء من أحكام المادة (١٦) من قانون الإجراءات الجنائية ، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى .
ولا يسرى حكم المادة (٨٠) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذا الباب . على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام هذا الباب ، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.
ولا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها فى المادة (٧١) من هذا القانون.
رسوم استخراج الترخيص المؤقت
ويحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
١-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
٣-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
