تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التى بدأت تنتشر بشكل كبير فى مجتمعنا ، نظرا لإنعدام الضمير لدى العديد من الأشخاص ، إلا أن قانون العقوبات وقانون الغش والتدليس تصدا بشكل كبير لهذه الجريمة.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وكانت قد كثفت مديرية الصحة والسكان في الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، الحملات التفتيشية المكبرة لضبط الأغذية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري قطور وطنطا.

أسفرت الحملة عن ضبط 497 طن و780 لتر عصائر وزيوت وأغذية متنوعة متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 380 كجم، و85 لتر زيوت وعصائر متغيره الخواص وتحرير 667 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق، وتمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية من تفتيش عدة محلات تجارية من ضبط الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات وغلق 109 مجمعات استهلاكية غير مطابقة للمواصفات لوجود خطر الداهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.