قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلاً عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية “NIESR” إن التضخم في بريطانيا سيصل إلى مستويات فلكية العام المقبل، وستواصل الأسر الكفاح وسط أزمة تكلفة المعيشة المستمرة.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ارتفاع أسعار الغاز والغذاء سيؤدي إلى رفع التضخم إلى 11٪ قبل نهاية العام، وفقًا لتقدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
وقدرت الأرقام الرسمية لشهر يونيو التضخم عند 9.4٪، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982.
وقال نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ستيفن ميلارد، إنه “لن يكون هناك راحة للأسر والشركات البريطانية من التضخم الفلكي، وسيحتاج بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ لخفضها”.
وأضاف ميلارد أن بريطانيا ستشهد أيضًا ركودًا طويلاً وسيتقلص الاقتصاد لثلاثة أرباع متتالية.
ويبلغ معدل الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا حاليًا 1.25٪، وزاد من 1٪ في يونيو في محاولة للسيطرة على التضخم.
ومن المتوقع أن ترفع الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى فيما قد يصبح أكبر زيادة منذ عام 1995.
ارتفاع الأسعار
وتستمر الأسعار في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 40 عامًا، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية خاصة اللبن والبيض.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن التضخم في بريطانيا، وهو المعدل الذي ترتفع به الأسعار، قفز إلي 9.4%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.
ودعت النقابات العمالية، إلى زيادات في الأجور لمساعدة العمال على التأقلم مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي تأكل ميزانيات الأسرة.