EN
تصدر ترند إلغاء القايمة مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية وتداول الأشخاص عدة تعليقات على الواقعة وقام البعض بالترحيب بالفكرة .
ولكن غالبية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن الشاب لن يستطيع الزواج إذا تم إلغاء القايمة لأنه سيتحمل تكلفة شراء مستلزمات منزل الوزجية من الألف للياء وهذا تكلفته كبيرة جدا ولن يستطيع الشباب في ظل الظروف الحالية تحملها.
كما سخر بعض الشباب من فكرة شرائهم لكافة الأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ والمفارش والملايات وأنهم لن يستطيعوا شراء الأشياء التى تفهم فيها الفتيات وأنها أمور نسائية ومجرد فكرة شرائها قد تسبب بعض الإحراج لذا فإن القايمة كانت تريح الشباب وتوفر النفقات.
وكانت حقيقة الأمر تكمن فى أنه لم يصدر أى قرار حكومى أو حتى مجرد تنويه من أى جهة رسمية عن احتمالية إلغاء القايمة بل العكس هناك اتجاه لتوثيق القايمة.
حيث تم تجهيز مقترح لمجلس النواب لتوثيق القايمة فى الشهر العقاري عند كتابها وذلك لضمان حق الرجل والمرأة ومنع أى شخص من التلاعب فى القايمة وتغيير ميزانيتها.
تقدمت النائبة رشا أبوشقرة بمجلس النواب بمشروع قانون عن توثيق القايمة قبل ظهور ترند إلغاء القايمة بعدة أيام واقترحت أن تكون ضمن الشروط الإلزامية لإتمام عقد الزواج وبعد صدور ترند إلغاء القايمة وجد عدد كبير من الخبراء أن الحل الأمثل لضمان حقوق الزوجة وفى نفس الوقت حماية الزوج من الظلم والتجني عليه هو توثيق القايمة .
وأعلن محمود عصام عضو مجلس النواب، عن تجهيزه لمشروع قانون جديد بشأن توثيق القايمة وجعلها إلزامية التنفيذ تماما مثل الأحكام القضائية .
كما دعم عدد كبير من المحامين والنشطاء المهتمين بقضايا الأسرة والمرأة فكرة توثيق القايمة لأنها ليست ضمان لحق طرف واحد بل لكل الأطراف.
