يترقب كثير من المواطنين بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والمتوقع أن يناقش قانون الإيجار القديم، لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، والذي تسبب فيه ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك.

لجنة لحل أزمة الإيجار القديم

كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة من النواب والحكومة، بهدف صياغة مشروع قانون الإيجار القديم، ويتم طرحه أولا على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

ترقب وانتظار.. متى يصدر قانون الايجار القديم؟

تحديد حد أدنى 200 جنيه للأجرة..كيف تدخل البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم

وتتضمن مقترحات اللجنة حلولا للمشكلة التاريخية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، بحيث تراعي الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، كما توصلت لقاعدة أساسية مفادها أنه لا يوجد إخلاء للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، والملاك سيحصلون على مكتسبات مرضية.

مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم

من جانبه، أكد وزير العدل المستشار عمر مروان في تصريحات سابقة، أن لجنة قانون الإيجار القديم متوقفة بعض الشيء وهناك دراسات تجريها بعض الوزارات.

أما عن المقترحات النواب فيما يتعلق بحل أزمة قانون الإيجار القديم، فهي كما توصل لها عدد من مجلس النواب السابق كالتالي:

• تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
• حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
• زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
• 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
• 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
• منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
• منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
• 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
• منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
• انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

المستأجر ليس له حق

في هذا الصدد قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الملاك لا يوافقون على حصول المستأجر على 40%، من قيمة الشقة حال إخلائها، كما أنهم غير موافقين على الزيادات المقترحة لأن المستأجر ليس له حق، لأنه لم يشترِ الأرض مع المالك، ولم يشارك في البناء، موضحا أن المالك تحمل المستأجر أكثر من 70 عاما، والآن المالك غير موافق على أن يأخذ المستأجر أي شئ من أملاك المالك.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المستأجرين جزءا من المجتمع ويجب على الدولة تحمل المسئولية، ممثلة في رئاسة الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد في تصريحات سابقة أن الملاك يصرخون، وذلك في تصريحات يوم 15 فبراير ، ووقتها أعلن مدبولي عن تشكيل لجنة 4+4، من الوزراء والنواب، وهذه اللجنة كان من المقرر أن تعمل مسودة، يتم عرضها على وزراة الاسكان ممثلة الحكومة في اللجنة، والتي بدورها عمل قانون من المسودة لعرضه على مجلس النواب.

وأوضح أن وزير العدل، كان قد حدد جدول زمني لمدة شهر بداية من 15 فبراير حتى تكون اللجنة قد انتهت من المسودة.

مليون و600 ألف شقة مغلقة

وتسأل رئيس ائتلاف الملاك عن مصير اللجنة ولماذا تعطل عملها، وعن مسودة القانون، مشيرا إلى أنه يوجد 3 مليون شقة بنسبة 6%، من إجمالي شقق مصر، منهم مليون و600 ألف شقة مغلقة، مطالبا بتسليم هذه الشقق، لأن إغلاقها يعني أن المستأجر لا يحتاجها.

وأشار إلى أنه الملاك موافقين على حد أدني 500 جنيه مع فترة انتقالية 3 سنوات، تزيد 30% في أول سنتين، وآخر سنة تزيد لـ 40%، ثم يتم تحرير عقد جديدة هذا بالنسبة للسكني، وبالنسبة للتجاري 1000 جنيه حد أدنى مع فترة انتقالية لمدة سنة وبعدها يحرر عقد جديد برضاء الطرفين.

لا لطرد المستأجرين

وأكد أن الملاك لا يريدون طرد المستأجرين، وإنما فقط دفع قيمة إيجار عادلة، إلى جانب تفعيل لجنة 4+4، وأن يتحمل المستأجر المسئولية، لان الجيل الثالث هو الذي يسكن في الشقق الأن بناء على كلام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والملاك تحملوا كل الأعباء لسنوات.