ينتظر المصريون بفارغ الصبر إصدار قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، حيث يعول عليه الكثير من المواطنين من أصحاب العقارات والأراضي القديمة المستأجرة والتي لا يتعدى إيجارها بضع جنيهات في الشهر الواحد.

ومن المنتظر أنإصدار البرلمان لقانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان وفك الصراع الحادث بين المستأجر والمالك وإعادة الحق لأصحابه من المستأجرين.

أزمة الإيجار القديم في مصر

يوجد في مصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة بهذا النظام، وتقدم البرلمان على مدار عصوره بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم.

وفي ظل توالى المحاولات تفاقمت الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهما إيجاد حلول تناسبه، فمن ناحية الملاك حلول تعوض المقابل المادي الزهيد للوحدة لتواكب متطلبات العصر الحالي.

ويسعي المستأجر للحفاظ على الوحدة وضمان بقائه فيها وعدم الطرد، بل ويسعى طرف آخر منهم إلى ضمان توريثها لأبنائه.

وتدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكما هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على "أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداريا أو تجاريا يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد"، وهو ما لا يطبق على الأشخاص العاديين.

ورأى عدد من خبراء القانون، أن حلول الأزمة تتلخص في ضمان عدالة الميزان الاجتماعي الذي يضمن للمالك الحصول على ثمن عادل للوحدة وللمستأجر عدم طرده منها، مؤكدين ضرورة أن يكون التشريع منصف للطرفين حتى لا يكون هناك احتجاج أو رفض لما يرد به.

نائب: ننتظر مناقشة قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثالث

السجيني عن سبب توقف النقاشات حول ملف قانون الإيجار القديم: ربنا يعين الحكومة

صراع إصدار قانون الإيجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لـ مجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالي فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق ، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الخلاف على المادة الثالثة في القانون

المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

وورد بالمادة الثالثة أيضا حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

خلاف على المخاطبين بالقانون

ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.

الحلول المقترحة لوضع القانون

• تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
• حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
• زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
• 400جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
• 600جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات.. وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
• منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
• منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها.
• 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
• منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
• انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.