EN 
مازالت الخلافات السياسية تسيطر على المشهد السياسي بالعراق ما عرقل تعيين رئيس للجمهورية والحكومة منذ الانتخابات الأخيرة التى جرت أكتوبر الماضي.
وفي تطور مفاجئ، أبلغ زعيم «تحالف السيادة» السنّي بالعراق خميس الخنجر قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي، بأن «تحالف السيادة» وبالتوافق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لن يحضر جلسة البرلمان اليوم (السبت) لانتخاب رئيس للجمهورية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال الخنجر في بيان، إنه «أبلغ المالكي وقادة الإطار التنسيقي بأن السيادة لن يحضر جلسة السبت ما لم يتم ضمان حقوق جمهوره».
وأوضح، أنّ «هذا القرار جاء بالتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مطالباً بأن «يتم الاتفاق مع الإطار التنسيقي عبر ورقة مكتوبة وملزمة». كما دعا إلى إيجاد «تفاهم وطني شامل وعدم التفرد بالسلطة».
وإذ أكد الخنجر أهمية «ضمان مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فإنه دعا «الإطار التنسيقي» إلى «تفهم توجهات التيار الصدري».
لجنة تفاوض
وكان «الإطار التنسيقي» قرر تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال بيان لـ«التنسيقي» بعد اجتماع له مساء الخميس إنه وبعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للتشاور في الشأن العراقي سياسياً، تم «تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية».
إلى ذلك، أكد زعيم «تيار الحكمة» ورئيس لجنة اختيار أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، عمار الحكيم، أن «الإطار التنسيقي» متمسك بمرشحه لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الحكيم في تصريحات أمس، إن «التيار الصدري قد يعترض على أي مرشح آخر إن تم تغيير السوداني». وانتقد «طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع مظاهرات أنصار التيار الصدري والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء».
وغداة دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى عدم زج حكومته بخلافاتها، أغلقت القوات الأمنية أمس المنطقة الخضراء المحصنة بالكتل الإسمنتية. كما أغلقت كل الطرق والجسور المؤدية إليه، وذلك على خلفية دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى صلاة جمعة تعقبها مظاهرات منعاً لقيام «الإطار التنسيقي» بعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك على الرغم من أن رئاسة البرلمان لم تعلن عن عقد جلسة.
الثلث المعطل
كردياً، وفي ظل عدم توصل الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، فإن التلويح بالثلث المعطل من قبل «تحالف السيادة» و«الحزب الديمقراطي» يهدف إلى عرقلة خطط «الإطار التنسيقي» لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. إذ في ظل عدم إمكان انتخاب رئيس الجمهورية الا بثلثي أعضاء البرلمان، فإن عدم حضور «السيادة» السنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» سيكون بمثابة ثلث معطل يمنع نصاب الثلثين.
ومع هذا الثلث المعطل، أخذت الأمور أبعاداً أخطر كون الكرد والسنة، ممثلين بـ«السيادة» و«الديمقراطي الكردستاني»، دخلا للمرة الأولى طرفاً في الصراع الشيعي – الشيعي، وهو ما يعدّه المراقبون السياسيون مجازفة خطيرة يقدم عليها الكرد والسنة بعدما نأوا عن الدخول في أي تنافس أو صراع شيعي - شيعي خلال السنوات الماضية.
وجدد «الإطار التنسيقي» دعوته الأحزاب الكردية إلى الإسراع في الاتفاق على تسمية مرشح لمنصب رئيس للجمهورية.
وقال بيان صادر عنه، إنه «منذ أشهر والإطار التنسيقي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها أن تذهب باتجاهات مجهولة بعيداً عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين».
وأضاف البيان، أنه «استمراراً لجهوده هذه، يحرص الإطار التنسيقي على استكمال التفاهمات بين جميع القوى السياسية ويجدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية».
وأكد، أن «الإطار يؤكد رغبته في أن تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية». كما أشار البيان إلى أن «الفريق التفاوضي الذي شكّله الإطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية والأطراف الأخرى بهدف الوصول إلى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة ويجعلها قادرة على أداء مهماتها الخدمية بشكل أفضل».
