EN 
قائمة المنقولات الزوجية 2022.. أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها وسيلة دفع الفرق في الذهبي في قائمة المنقولات الزوجية.
حيثيات النقض.. دفع الفرق في الذهبي في قائمة المنقولات الزوجية
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة الفرق بين ثمن مصاغها الذهبى، المدون في قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها، وقيمته في وقت المطالبة به، والتعويض، وكانت المادة رقم ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتى ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة، وما في حكمها.
وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعى، وكانت قواعد هذا الاختصاص – وعلى نحو ما سلف – متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها، حال أن محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها بما يعيبه بمخالفة القانون.
