ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية وإسقاطها في مصر، حيث تم تداول تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا.
ورأى البعض أن قائمة المنقولات الزوجية تمثل عبئًا على كاهل الزوجين وسببا في الكثير من المشكلات والأعباء بينهما في مقتبل حياتهما، لذلك يجب عدم المغالاة فيها، فيما رأى آخرون أن قائمة المنقولات الزوجية حق من حقوق الزوجة وضمانة لها.
إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
ترجع هذه الضجة إلى منشور بعنوان "القايمة سقطت في مصر"؛ كتبه إسلام عبد المقصود، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنه اعتاد على المزاح مع طلابه دائما باستخدام فكرة السقوط "الرسوب في الامتحان الدراسي".
وأضاف عبدالمقصود في تصريحات لـ "سكاي نيوز"، أنه حين أثير الحديث عن فكرة "القايمة" في الزواج، "كنت ممن يرفضون هذا الأمر، لكني فضلت التعليق عليه بشكل ساخر، فعلقت على هذه القضية المثارة بمنشور كتبت فيه: (ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر) فانتشرت هذه المزحة بشكل كبير".
أصل قائمة المنقولات الزوجية
يرجع أصل قائمة المنقولات الزوجية في مصر منذ ما يقارب 850 عامًا، حيث كانت عُرف لدى اليهود الذين عاشوا في مصر وقتها، إلى أن انتقل بين المصريين مع مرور القرون حتى وصل إلى زمننا هذا.
ووفقا للدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، فإن قائمة المنقولات الزوجية ظهرت عندما كانت تتزوج اليهوديات من المسلمين، ولا يجوز للمرأة اليهودية أن ترث من زوجها حال وفاته وفقًا للشريعة اليهودية، لذا لجأن إلى وضع قائمة المنقولات الزوجية لضمان حقوقهم.
سبب ظهور قائمة المنقولات
ظهرت قائمة المنقولات الزوجية تزامنًا مع تمسك عدد كبير من الرجال بحق التعدد، فكان يجوز للرجل الزواج من مسلمة وأخرى يهودية في آن واحد، بينما لم يكن هذا ما تنص عليه الشريعة اليهودية، وهذا ما كان يمثل تهديدًا لاستقرار الحياة الزوجية للمرأة اليهودية حال اعتراضها على زواج الرجل مرة أخرى.
لم تجد الزوجة اليهودية حلًا لقلقها سوى إجبار الزوج على كتابة قائمة منقولات زوجية تضمن جميع المنقولات والمشغولات الذهبية الخاصة بها، ويحق لها أن تستردها حال طلاقها عند رفضها التعدد، فأصبحت تلك الورقة هي الحائل بين الرجل والزواج مرة أخرى.
وانتقل هذا العُرف من العائلات اليهودية إلى المسلمين الذين كانوا يقطنون مع بعضهم البعض وتجمعهم الجيرة، ولم يندثر مع رحيلهم عن مصر عام 1952، بل صارت هذه الورقة التي ابتدعتها طائفة صغيرة جزءًا أساسيًا تتوقف عليه زيجات داخل مجتمع بأكمله.
حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية
لا وجود لقائمة المنقولات الزوجية في الإسلام، إلا أنه لا حرج شرعا في وجودها، حيث أكدت دار الإفتاء إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر.
وأضافت الإفتاء، في حسابها على «فيس بوك»، مساء أمس الأربعاء، قائلة: «قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين».
تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام: https://t.me/ElbaladNews