EN 
تشهد المملكة المغربية، في الوقت الراهن، موجة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، فيما حذر البنك الدولي من أن ضعف الاقتصاد المغربي سيفاقم من تلك الأزمة، التي تشهدها البلاد خلال الأربعة أعوام الماضية.
وأعلنت الحكومة المغربية حال طوارئ مائية إثر موجة الجفاف التي تشهدها البلاد جراء التراجع الكبير في التساقطات المطرية، الذي نتج عنه انخفاض الاحتياطي المائي في السدود، حيث أطلقت حملات للحد من تبذير استعمال المياه، قائلةً إنه "في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعًا".
وأضافت الحكومة في بيان لها "أمام هذا الوضع فمن الضروري أن ندعو إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع".
وتشهد مناطق مغربية عدة انقطاعات في الإمداد بماء الشرب، مما يثير مخاوف بعضهم من احتمال اتساع رقعة المناطق المهددة بالعطش في ظل حر فصل الصيف.
وقالت أميمة خليل الفن، الباحثة متخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، في تصريحات لقناة "الحرة" إن أزمة المياه في المغرب تعود لأسباب طبيعية وأخرى بشرية، مشيرةً إلى أن تعاقب سنوات الجفاف "أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة المناخ المغربي والموقع الجغرافي للمملكة".
ويؤثر الجفاف بشكل كبير على القطاع الزراعي المهم جدا في المملكة، فيما أطلقت السلطات برنامجا آنيا بحوالي مليار يورو لمساعدة المزراعين على مواجهة آثار الجفاف.
ويكمن السبب البشري، بحسب الباحثة، خليل الفن، في قطاعات مستنزفة للموارد المائية وهي قطاعا الفلاحة والصناعة، ويستهلك قطاع الفلاحة لوحده أكثر من 80 في المئة من الموارد المائية.
ونقل موقع "إندبندنت عربية" عن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، قوله إن البلاد تعاني حاليًا من ندرة المياه، مضيفًا: "قمنا بعديد من التدابير لمواجهة هذا الأمر خصوصاً بالنسبة للأحواض المائية الأكثر تضرراً، واشتغلنا كذلك في هذا الإطار على التفاعل مع الإشكاليات الكبرى التي يعانيها مجال الماء".
وأوضح بركة أن أزمة ندرة المياه "لا يمكن أن تعالج في أشهر معدودات، باعتبار أن الوضعية تتطلب استراتيجية جديدة ومنظوراً جديداً وتدابير مهيكلة، وهو ما شرعت فيه الحكومة".
وبحسب موقع "هسيريس" المغربي، فإن سلطات المغرب عكفت على ببناء أكثر من 120 سدا كبيرا، ساهمت في زيادة إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال، لكن البنك الدولي أشار إلى أن “الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال معظم السنوات العشر الماضية"، ما يُظهر حسب معطيات أوردها التقرير أن "سياسة تشييد السدود والاعتماد عليها فقط لم تعد فعالة كما في السابق".
وأوصى البنك الدولي مسؤولي السياسات المائية في المغرب بـ"عدم الاكتفاء بتطوير البنية التحتية، رغم أنها شرط ضروري ولكنه غير كاف لمواجهة ندرة المياه"، مطالبا بدعمها عبر "سياسات إدارة وتدبير الطلب على المياه" التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة.
ويعد المغرب من بين "أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي"، حسب المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا بالبنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يفرض اعتماد إصلاحات مستعجلة، يظل أبرزها "تسعير الموارد المائية الأكثر شُحا بقيمتها المناسبة"، مع تطوير آليات فعالة لتخصيص المياه من خلال نظام حصص قابلة للتداول، على سبيل المثال، و"إنتاج ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخدامها"، خالصا إلى أن الخبرة الدولية تشير إلى أن معالجة ندرة المياه تتطلب دمج “الحلول الهندسية" مع سياسات إدارة الطلب على المياه الفعالة.
