إبقاء راتب الموظف كما هو بعد بلوغ سن المعاش وزيادة تعويضات البطالة وزيادة الأجور.. يستخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية من خلال مقترحات يقدمونها إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لكي يتم إعادة النظر في ملف المعاشات والأجور بالكامل، خصوصا بعد ارتفاع الأسعار الذي جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية.

إبقاء راتب الموظف كما هو بعد بلوغ سن المعاش

وعن مقترح إبقاء راتب الموظف كما هو بعد بلوغ سن المعاش.. أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أنها سوف تقوم بتقديم مقترح بشأن إبقاء سن راتب الموظف كما هو بعد بلوغ سن المعاش بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية وحصول الموظف على عدد من الترقيات التي تزيد من الراتب الخاص به، ولكن بعد بلوغ سن المعاش يتم خصم أكثر من نصف الراتب الخاص به لتكون المعادلة غير عادلة في النهاية.

بعد توجيهات الرئيس.. 5 حالات يستحق فيها زيادة قيمة المعاشات طبقا لقانون التأمينات

برلمانية تطالب ابقاء رواتب الموظفين كما هي بعد بلوغ سن المعاش

إعفاء أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء

وأوضحت النائبة أنه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، يحتاج الموظف إلى زيادة في الراتب أو المعاش وليس الخصم أو النقصان منه في ظل غلاء الأسعار وزيادة الأعباء التي تقع على كاهل المواطن، مقترحة في حال عدم قدرة الدولة على إبقاء سن المعاش كما هو، أن يتم إعفاء أصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه لتخفيف الأعباء عليهم.

زيادة تعويضات البطالة

وعن مقترح زيادة تعويضات البطالة، اقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي لتعديل تعويض البطالة في هذا القانون، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى 75%، مطالبا بأن تصبح النسبة 75% بدلا من 60%، لمدة 6 أشهر، وهي النسبة المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.

وطالب النائب بتعديل المادة رقم 35 بشأن زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، فالقانون الحالي نص على أنها نسبة لا تزيد على 15%.

وشدد النائب على ضرورة أن لا تقل النسبة عن 15% أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار.

وتضمن المقترح أيضا تعديل نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهرا عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظاما ادخاريا بعائد استثماري.

كما تضمن المقترح أن تكون المساهمة في حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات إلزامية وليست جوازية.