أيام قليلة تفصلنا علي حكم هام تصدره محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، يوم الاربعاء القادم الموافق ٢٧ يوليو حكمها بمعاقبة المتهمين في تهمة رشوة وزارة الصحة.

انهيار نجل الأشهب داخل المحكمة في قضية رشوة وزارة الصحة

قصور في التحقيقات.. ننشر مرافعة دفاع المتهم الرابع في رشوة الصحة

صدى البلد يرصد محطات من محاكمة المتهمين برشوة وزارة الصحة حيث أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

نجل المتهم الأول ينهار
الجلسة الماضية، دخل نجل المتهم الأول محمد الاشهب في حالة انهيار أثناء مشاهدة والدة داخل القفص وذلك في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

تقرير الاذاعه والتلفزيون
طلب محامي المتهم الرابع، الاطلاع على تقرير الإذاعة والتلفزيون والذي يحوي تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهمين والتي استمعت إليها النيابة العامة، ورد القاضي على طلب دفاع المتهم قائلا: "يعني عايز جلسة كمان؟".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي احال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.