تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الي مرافعة دفاع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

و طلب الدفاع، الاطلاع على تقرير الإذاعة والتلفزيون والذي يحوي تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهمين والتي استمعت إليها النيابة العامة، ورد القاضي على طلب دفاع المتهم قائلا: "يعني انت عايز جلسة كمان؟".

وفع المحامي، ببطلان أمر الإحالة لقيامه على جريمتين غير مقترنتين أو يجمعهما ثمة نشاط إجرامي واحد أو ثمة رابط بينهما بما تستعصى معه الموائمة والملائمة على حدوث الجريمة المنسوب اقترافها من المتهم الرابع، مع انتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي.

كما دفع المحامي، بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانعدام دليل الإسناد بالأوراق، واعدم معرفة شهود الاثبات بالمتهم وانتفاء صلته بالواقعة

كما دفع بعدم وجود دليل مادي ضد المتهم على مقارفته لتلك الجريمة، كما دفع بالقصور في التحقيقات متمثلا في عدم استدعاء أعضاء لجنة التقرير، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من شاهد الإثبات الثامن لوجود خلاف سابق بينه وبين المتهم الرابع.

وكان أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.