EN
شهدت الحكومة الأوكرانية، حالة من التخبط، بعد الإقالات الكثيرة التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال الفترة الماضية، بسبب ما وصفه بـ “الخيانة”.
وكان آخر المسؤولين الذين تعرضوا للإقالة على يد الرئيس الأوكراني، المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب الكثير من الشكوك بوجود حالات خيانة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس، وذلك عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرمي إلى تشديد العقوبات على روسيا.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة الأحد الماضي "اليوم اتخذت قرارًا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)"، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليًا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.
وأضاف زيلينسكي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين بتطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر "يثير أسئلة خطيرة جدًا"، مشددًا على أنه "سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة".
وقادت فينيديكتوفا خصوصًا التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية غزو القوات الروسية في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، والتي استحالت في نظر الغرب رمزًا لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وسيحل محل المدعية العامة، أولكسي سيمونينكو. كما لم يتم ذكر من سيخلف رئيس أجهزة الأمن باكانوف، وهو صديق مقرب لزيلينسكي منذ أن كان ممثلًا كوميديًا في التلفزيون.
وعزل زيلينسكي في شهر يوليو عام 2021 العديد من كبار ضباط الجيش والاستخبارات لسبب غير واضح.
وتضمنت المراسيم الخاصة عزل قائد العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد سلاح الجو، وتعيين آخرين مكانهم. وسبق ذلك عزل القائد العام للجيش الأوكراني روسلان كومتشاك، وتعيينه نائبًا أول لسكرتير مجلس الأمن القومي الاستشاري.
