EN
قالت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإقالة اثنين من كبار مسؤولي إنفاذ القانون، تضاعف من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد وتكشف عن توترات ”في توقيت غير جيد“ بين المسؤولين الذين من المفترض أن يشكلوا ”جبهة موحدة ضد القوات الروسية الغازية“.
وأعرب مسؤول غربي مقرب من إدارة زيلينسكي للصحيفة الأمريكية عن قلقه من أن هذه الخطوة يبدو أنها تسير في الاتجاه المعاكس لطلب الاتحاد الأوروبي من كييف لقمع الفساد وزيادة استقلالية وكالات إنفاذ القانون إذا أرادت أن تصبح عضوًا في التكتل.
وذكرت الصحيفة أن العديد من الخبراء السياسيين ونشطاء مكافحة الفساد يرون أن إقالة إيفان باكانوف، رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني، المعروف باسم ”جهاز أمن أوكرانيا أو SBU“، وإرينا فينيديكتوفا، المدعية العامة للبلاد، بموجب مرسوم رئاسي، هي خطوة ”غير عادية في زمن الحرب“ يستغلها زيلينسكي لتوطيد سلطته.
ونقلت ”بوليتيكو“ عن تيتيانا شيفتشوك، المحامية والناشطة في ”مركز مكافحة الفساد“ بكييف، قولها ”إنها ليست خطوة لفعل الشيء الصحيح.. إنها خطوة لكسب المزيد من السيطرة على هيئات إنفاذ القانون الكبرى لدينا“.
وأوضحت شيفتشوك أن إقالة باكانوف وفينيديكتوفا ستزيد من نفوذ أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئيس، ونائبه، أوليه تتاروف، المتهمين بالفساد.
ووفقاً للصحيفة، تم اختيار أوليكسي سيمونينكو، نائب المدعي العام، لشغل منصب القائم بأعمال المدعي العام، في حين تم تكليف فاسيل ماليوك، المسؤول الاستخباراتي الكبير، بدور الرئيس بالنيابة لجهاز الاستخبارات. ويُنظر إليهما على أنهما حليفان مقربان من يرماك وتتاروف.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها ”ينظر الكثيرون إلى يرماك، المنتج السينمائي السابق وصديق زيلينسكي منذ عام 2011، على أنه ثاني أقوى سياسي في أوكرانيا.. وقد تعرض لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني بسبب ما يزعمون أنه محاولة لتوطيد سلطة الدولة في يديه“.
من جانبها، أيدت صحيفة ”الجارديان“ البريطانية رواية نظيرتها الأمريكية، وقالت إنه في حين أن السبب المذكور لإقالة المسؤولين من مناصبهما هو الادعاء بوجود تعاون روسي واسع النطاق في الإدارتين، إلا أنه يبدو أيضًا أنه يعكس الصراع على النفوذ حول الرئيس الأوكراني بين اللاعبين الرئيسيين.
وأشارت إلى أن زيلينسكي، الذي حظي بالاحتفاء على المسرح العالمي كزعيم في زمن الحرب، كان قد تعرض للاضطهاد محليًا قبل الغزو باتهامات بأنه ”عيّن أجانب عديمي الخبرة“، بما في ذلك الأصدقاء، في وظائف كانت خارج نطاق مجالاتهم.
وتابعت الجارديان: ”كان يُنظر إلى باكانوف على وجه الخصوص على أنه قريب من زيلينسكي، حيث نشأ في نفس مدينة كريفي ريه، وكان يعمل في شركة إنتاج استوديو تابعة لزيلينسكي، وأدار المقر الرئيسي لحملة الممثل السابق خلال ترشيحه للرئاسة. وفي وقت تعيينه، اتُهم بشغل منصب قيادي في شركة خاصة مسجلة في إسبانيا، في انتهاك واضح لقانون مكافحة الفساد في أوكرانيا“.
