حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2022، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين، وعلى رأسها القضايا التي تبنتها المعاهد البحثية مؤخرا وهي قضية التغيرات المناخية.
وقال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد أجرى عددا من ورش العمل السابقة، وذلك من أجل مؤتمر تغير المناخ في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، حيث شارك بها مجموعة كبيرة من المختصين ومن وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة.
وأضاف زكريا ل “صدى البلد” أن ورش العمل تمكنت من تيسير جميع الإجراءات المحتملة من البرامج والمشاريع الإقليمية، فيما يخص تحديات عقد المحيطات العشر، كما تم القيام بدراسة ومراجعة جميع الإجراءات العشوائية ذات الأولوية لكل من تحديات العقد العشر.
وأوضح أن الخبراء المشاركين قاموا بوضع توصيات للمشاركة في تصميم المبادرات الإقليمية، كما حددوا الفرص المتاحة لتطوير مبادرات تنمية القدرات للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى فرص الشراكات وتعبئة الموارد من أجل مواجهة تحديات العقد في القارة الأفريقية فى مجال علوم البحار.
وذكر أنه تم تمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ، وذلك من خلال إيجاد حلول لجميع التحديات الرئيسية للمحيطات، والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية الجريئة لأفريقيا وبقية العالم، وذلك من خلال فهموتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ، والحد من تلك الآثار، بالإضافة الى التلوث البحري والتغلب عليه، وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإطعام سكان العالم بشكل مستدام؛ وتطوير اقتصاد محيطي مستدام ومنصف، وإطلاق الحلول القائمة على المحيطات لتغير المناخ.
ونوه إلى أنه سيتم توفير مبادرات ملهمة يمكن تحويلها إلى إجراءات مستقبلية للعقد وسيتم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، الذي سيعقد في شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.
جدير بالذكر أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، ستُعرض نتائج هذه الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة في القارة الأفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات.