معهد علوم البحار:

• تقدم ملحوظ فى مؤشرات SCImago لعام 2022.. والحصول على المركز 57 عالميًا
• معهد علوم البحار يحصد المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا
• زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا إلى 718 بحثًا خلال عام 2022
• زيادة المشروعات البحثية لصالح مؤسسات الدولة
• الخبراء المشاركون بوضع توصيات للمشاركة في تصميم المبادرات الإقليمية
• وضع آليات تعاون مع الدول الإفريقية في هذا مجال علوم البحار والمحيطات
• ورش عمل حول التغيرات المناخية لتحقيق حلول لكافة التحديات الرئيسية للمحيطات

حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2022، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وقال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد شهد تقدمًا ملحوظًا في الأداء البحثي خلال عام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الأبحاث المنشورة إلى 718 بحثًا، كما شهد عام 2022 زيادة عدد براءات الاختراع بالمعهد لتصل إلى ٧ براءات اختراع.

ولفت التقرير إلى أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات خارجية، ومنها: مشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية بعنوان "تحسين مخزون وإنتاج زريعة البوري الرمادي - خيار مستدام"، ومشروع ممول من برنامج بريما بعنوان "من أجل تعميم الزراعات المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط".

التعليم العالي: ميكنة الاختبارات تحسم مدى استيعاب الطلاب للمادة

وأبرز التقرير أهم المشروعات المحلية بالمعهد، ومنها: مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر الممول من هيئة قناة السويس، الرصد البيئي لنوعية المياه والرواسب وحركة الكائنات البحرية بقناة السويس وبحيراتها ونقاط اتصالها مع خليج السويس والبحر المتوسط "المرحلة التانية"، دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحى لقناة السويس الممول من هيئة قناة السويس، مشروع الرصد البيئي للبحيرات المصرية، مشروع إنشاء بنك للمحافظة على الأصول الوراثية لأسماك البلطي النيلي في البحيرات المصرية الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2025)، مشروع التحسين الوراثي لأسماك البلطي النيلي الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2020-2022)، المشاركة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت السياحية والصناعية، البرنامج القومي للرصد البيئي بالبحر الأحمر، الرصد البيئي لموانئ البحر الأحمر، استحداث طرق جديدة غير تقليدية لاستخدام الهائمات ومُستخلصاتها كمصادر طبيعية بديلة للبروتين والمحسنات الطبية ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأشار إلى تقدم المعهد فى جميع مؤشرات تصنيف SCImago لعام 2022، حيث حصل المعهد في مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا، كما تقدم المعهد فى مؤشر الأداء البحثى على المستوى الدولى، حيث حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضى 398 فى تصنيف SCImago لعام 2021.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النشر العلمي الدولي المُتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة، تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.

وأكد عبد الغفار، فيما يخص قضية المناخ والاستعداد لمؤتمر المناخ الذي سيقام في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، أنه يمكن من النظر إلى مستجدات وضع السواحل الإفريقية بالاضافة إلى الاطلاع على مشكلاتها هذه السواحل نتيجة التغير المُناخي، كما يتم وضع يدنا على التحديات التي تواجهها، والرؤية المُستقبلية للتنمية المُستدامة لهذه السواحل، كما سيتم وضع آليات تعاون مع الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات، وسيساعد ذلك على تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، مما يحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الإفريقي.

وأضاف " عبد الغفار " إن المؤتمر أظهر مدى أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين وذلك بهدف تسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في إفريقيا، كما أنه مهد الطريق لمؤتمر تغير المناخ (COP27)، الذي ستقوم باستضافته مصر خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، والذي يقوم بقييم الآثار السلبية لتغير المناخ بالاضافة إلى القيام بالحد من تلك الآثار، وإيجاد حلول للتغلب على التلوث البحري، وحماية واستعادة النُظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وتطوير اقتصاد محيطي مُستدام ومُنصف.

كما كان قد قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد أجرى عدد من ورش العمل السابقة وذلك من أجل المؤتمر في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022 حيث شارك بها مجموعة كبيرة من المختصين ومن وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأضاف زكريا لصدى البلد أنه قد تمكنت ورش العمل من تيسير كافة الإجراءات المحتملة من البرامج والمشاريع الإقليمية، فيما يخص تحديات عقد المحيطات العشر، كما تم القيام بدراسة ومراجعة كافة الإجراءات العشوائية ذات الأولوية لكل من تحديات العقد العشر، كما قام الخبراء المشاركون بوضع توصيات للمشاركة في تصميم المبادرات الإقليمية ، كما حددوا الفرص المتاحة لتطوير مبادرات تنمية القدرات للقارة الإفريقية، بالإضافة إلي فرص الشراكات وتعبئة الموارد من أجل مواجهة تحديات العقد في القارة الإفريقية فى مجال علوم البحار.

وأوضح أنه قد تم تمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ وذلك من خلال تحقيق حلول لكافة التحديات الرئيسية للمحيطات والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية الجريئة لأفريقيا وبقية العالم وذلك من خلال فهم،وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار بالإضافة الى التلوث البحري والتغلب عليه ، حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ، إطعام سكان العالم بشكل مستدام ؛ تطوير اقتصاد محيطي مستدام ومنصف ، إطلاق الحلول القائمة على المحيطات لتغير المناخ، بحيث يتم توفير مبادرات ملهمة يمكن تحويلها إلى إجراءات مستقبلية للعقد وسيتم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ ، الذي سيعقد في شرم الشيخ ، مصر ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، ستُعرض نتائج هذه الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة في القارة الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات.

وكانت قد عقدت وزارة التعليم العالي مؤتمر لمدة ثلاثة أيام (10-12 مايو 2022) حول نتائج ورش العمل السابقة ، وتحليل الفجوات الإقليمية ، والدراسات الاستقصائية الوطنية ، ويعرض إجراءات العقد المعتمدة في المنطقة وقدم دعمًا عالي المستوى من وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الإقليمية وكذلك مجموعات أصحاب المصلحة الآخرين لهذه المبادرات الإقليمية، وتم توجيه نتائج هذه المناقشات إلى المدير العام لتوزيعها ، وتعمل ، في جملة أمور ، على استكمال تحليل الفجوات الإقليمية الذي سيدعم تطوير خطة عمل العقد الإقليمي للمحيطات لتقديم العلم الذي نحتاجه من أجل المحيط الذي نريده في أفريقيا.

بينما تم تنظيم المؤتمر من قبل اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لأفريقيا (IOCAFRICA) وتستضيفه الحكومة المصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومى لعلوم البحار و المصايد، حيث أن المؤتمر يتم تحت رعاية معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بالشراكة مع مجموعة واسعة من الشركاء في القارة الإفريقية .

بينما عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» الُمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

ناقش الوزيران خلال الاجتماع دور وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والمحاور المقرر عرضها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، حيث تم استعراض الملفات، التي تخص البحث العلمي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، وعلاقتهم بالتغيرات المناخية، ومستجدات مشروعات المحارق، للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك المعايير التي يتم تطبيقها بالمنشآت الصحية لرفع كفاءتها؛ للتكيف مع التغيرات المناخية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» الُمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

ناقش الوزيران خلال الاجتماع دور وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والمحاور المقرر عرضها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، حيث تم استعراض الملفات، التي تخص البحث العلمي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، وعلاقتهم بالتغيرات المناخية، ومستجدات مشروعات المحارق، للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك المعايير التي يتم تطبيقها بالمنشآت الصحية لرفع كفاءتها؛ للتكيف مع التغيرات المناخية.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارات (التعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان، والبيئة) في كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فريق العمل في هذه الوزارات؛ لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعُد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأشار الدكتور عبدالغفار، إلى استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والإجراءات التي تتبعها الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية بالمنشآت الصحية، حيث تم استعراض نسب الإنجاز في مستشفى «شرم الشيخ الدولي» كأول نموذج للمستشفيات الخضراء بمصر، مضيفًا أن مستشفى الأقصر الجامعي سيتم إنشاؤه وفق معايير المستشفيات الخضراء التي أصدرتها هيئة الرقابة والاعتماد، لافتًا إلى الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ «الصحة الواحدة» من خلال رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي، ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما استعرض الوزير عددا من نماذج مشروعات الابتكار التي نفذتها الجامعات المصرية، وسيتم عرضها في المؤتمر، مؤكدًا أهمية العلم والعلماء في تحقيق أهداف التكيف وتقليل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العمل المناخي.

وأشار الوزير إلى مخرجات منظومة التعليم العالي في «التحول للأخضر» مشيرًا إلى التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، والمجالس النوعية المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات، لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نحو مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى تقديم كافة سُبل الدعم المادي لمؤتمر المناخ "COP 27"، وذلك من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ؛ بما يٌساهم في نجاح المؤتمر وتنظيمه بالشكل الذي يليق باسم الدولة المصرية.

وأكد الوزير أهمية تعريف شباب الجامعات بقضية المناخ وتحديات التغيرات المناخية، وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولي، منوها إلى الإعداد لتنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخي في مناهج التعليم الجامعي، وإدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الطبي، مشيرًا إلى تأثير التغير المناخي على القطاع الصحي، والأمراض المُصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي، والبيئة لدمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ، في مشروعات تخرج الطلاب وتنفيذ أنشطة البيئة في الجامعات، ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.