تراجعت أسعار الذهب بنحو 17 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1%، لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة تطبيق البنوك المركزية لسياسات نقدية متشددة، بجانب توقعات برفع أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري لمواجهة التضخم، ما دفع المستثمرين للعزوف عن الذهب.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أوقية الذهب افتتحت تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1825 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة عند مستوى 1812 دولارًا، بنسبة بلغت 0.1%، بعد أن لامست مستوى 1785 دولارًا.

البورصات الخليجية تواصل تراجعها في ظل تزايد العمليات البيعية عالميا

رؤساء الجاليات الأفريقية: ما نراه في مصر تطور نتمني أن ننقله لبلادنا

أشار، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 17 جنيهًا على مدار الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1006 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 989 جنيهًا.

أضاف، جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1130 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 848 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 659 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7912 جنيهًا.

لفت إمبابي، الى أن أسواق الذهب المحلية تترقب موسم حفلات الخطوبة والزفاف، مع بدء موسم الاجازات الدراسية وقدوم المصريين العاملين بالخارج، وإجازات عيد الأضحى المبارك، ما يحفز حركة المبيعات في ظل تراجع نسبي للأسعار خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل اعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مستجدات ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها من الأول من يوليو الجاري، بناء على البروتوكول الموقع بين شعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات، ووفقا للقواعد الاجرائية الصادرة عن القانون رقم 67 لعام 2016 ولائحته التنفيذية
وحدد البرتوكول " المصنعية " كقيمة لربط الضريبة على بيع المشغولات الذهبية، كما تتضمن بندا يختص بتجديد الاتفاق فى الأول من يوليو من كل عام، وإلزام شعبتي تجار وصناع الذهب بموافاة المصلحة بمتوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بعياراتها المختلفة والمستوردة، لتحديد الوعاء الضريبي والضريبة المستحقة بشكل دورى، وفى حالة اعتماد المتوسطات من المصلحة، يتم اخطار الشعبتين بالموافقة على تجديد البرتوكول وفقا لهذه المتوسطات.

وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة المقر تطبيقها على الذهب بنحو 9.24 جنيهًا على جرام عيار 23.5 ، و 6.16 جنيهًا على جرام عيار 21 ، و 9.24 جنيهًا على جرام عيار 18 ،و1.54 جنيهًا على جرام عيار 925 من المشغولات الفضية، و 1.39 جنيهًا على جرام عيار 900 ، و 1.23 جنيهًا على جرام عيار 800 ، فيما تبلغ قيمة الضريبة على البلاتين ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 اي نحو 18.48 جنيها، وعلى الاحجار الكريمة و الألماس تبلغ ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ، ليكون قيمة الضريبة 18.48 جنيها.

في حين تترقب الأسواق العالمية تداعيات قرار الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين على مستوى العالم، بزيادة ضريبة الاستيراد على الذهب، بهدف تقليل التدفقات، أدى أيضًا إلى تقليص الطلب المحتمل على الذهب، حيث رفعت الهند رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5% في محاولة لخفض العجز التجاري.

وبلغت مشتريات الهند من الذهب ارتفعت العام الماضي إلى أعلى مستوى في 10 أعوام، لتسجل 1050 طن، فيما بلغت مشترياتها نحو 430 طن في 2020، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.