أدانت محكمة الجنايات السويسرية العليا، اليوم الإثنين، بنك كريدي سويس العملاق، بعد فشله في منع غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أصدرت المحكمة حكما، الذي أدينت فيه مديرة علاقات سابقة بالبنك بتهم غسل أموال، بغرامة كريدي سويس 2.1 مليون دولار بسبب الإدانة.
ويعد الحكم ضربة جديدة لسمعة كريدي سويس، وقال البنك، إن “الجرائم تعود إلى حقبة كانت المعايير أقل صرامة”.
يأتي ذلك فيما كان يكافح البنك مع سلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه إلى أدنى مستوياتها، وقد تواجه لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية أخري.
وانتقد كريدي سويس هذه القضية بدعوي إنها قديمة، مشيرا إلي "استغرابه في أواخر عام 2020 عندما اتهمه المدعون العامون السويسريون علناً بارتكاب جرائم غسل الأموال، بالنظر إلى الجرائم المزعومة التي وقعت بين عامي 2004 و2008".
وقال البنك السويسري في بيان، “نرفض بلا تحفظ جميع الادعاءات في هذه القضية التي أثيرت ضدنا والتي لا أساس لها، ونحن مقتنعون تماما بأن الموظف السابق بريء”.
وقبلت مديرة كريدي سويس السابقة، بموجب قيود الإبلاغ السويسرية، ودائع الأوراق النقدية المستعملة التي تجاوزت بانتظام 500 ألف يورو في كل مرة، وفقاً للائحة الاتهام المكونة من 515 صفحة.