قال وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرج، اليوم الاثنين، إن قرار ليتوانيا بفرض حصار اقتصادي ومنع عبور البضائع بالسكك الحديدية من روسيا إلى كالينينجراد، وهو أقصى غرب البلاد يقع بين بولندا وليتوانيا، جاء بعد التشاور والحصول على موافقة المفوضية الأوروبية.
أدلى لاندسبيرج بهذا التصريح خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أنه اعتبارًا من 17 يونيو، لن تسمح ليتوانيا بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها.
وقال لاندسبيرج: “تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتم تنفيذه بتوجيهاتها”.
وفي الأسبوع الماضي، حذر حاكم إقليم كالينينجراد، أنطون أليخانوف، من أن السلطات في فيلنيوس تخطط لقطع نقل البضائع بالسكك الحديدية من أجزاء أخرى من روسيا إلى الإقليم.
ويوم السبت، أكدت شركة السكك الحديدية الليتوانية المملوكة للدولة أنها ستوقف جزئيًا نقل البضائع إلى كالينينجراد، والتي يزعم أليخانوف أنها ستؤثر على ما يصل إلى 50 ٪ من إجمالي تدفق البضائع إلى المنطقة.
وصرح المسؤولون الروس بأن الخطوة الليتوانية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتشبه حصارًا اقتصاديًا كاملًا ومحاولة “لوضع الإقليم في خنق اقتصادي”.