أعرب الكرملين، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة، لقرار ليتوانيا بفرض قيود على حركة البضائع من روسيا، معتبرا أنه خطير للغاية وغير مسبوق.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، قرار ليتوانيا بحظر عبور البضائع من روسيا إلى جيب كالينينجراد بأنها "حصار على ضفاف بحر البلطيق"، وقرار "غير مسبوق" ينتهك كل القواعد.

وهدد بيسكوف برد قاس خلال أيام على قرار ليتوانيا، مؤكدا أن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينجراد "يتطلب تحليلا عميقا" قبل أن تتخذ روسيا إجراءات، وأضاف أن ذلك سيتم "في غضون أيام قليلة".

ومن جانبه، حذر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري أندريه كليشاس، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينغراد، والتي "تمثل عمليا محاولة لفرض حصار على المنطقة"، قد تؤسس لـ"خطوات انتقامية قاسية" من جانب روسيا.

وفي وقت سابق أخطرت السكك الحديدية الليتوانية سلطات كالينينغراد، بأنها ستقيد، اعتبارا من 18 يونيو، عبور بعض البضائع من أراضي روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وشدد مسؤول برلماني روسي على ضرورة أن يحل الاتحاد الأوروبي المشكلة المتعلقة بإعاقة نقل السلع إلى منطقة كالينينجراد وإلا ستحل روسيا المشكلة بنفسها.

ولا يمكن الوصول إلى كالينينجراد من الأقاليم الروسية الأخرى إلا عبر ليتوانيا.

وعندما وافقت موسكو على خروج جمهورية ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على عدم عرقلة حركة النقل بين كالينينجراد وسائر الأقاليم الروسية الأخرى.

وأعلنت السلطات الليتوانية قبل أيام، أنها لا تسمح لهيئة السكك الحديدية الروسية بنقل ما حظر الاتحاد الأوروبي توريده لروسيا من سلع عبر الأراضي الليتوانية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، بأن ليتوانيا "أطاحت بالمقعد" الذي تجلس عليه كدولة في الاتحاد الأوروبي بحصارها المفروض على كالينينجراد، وانتهاكها للاتفاقية.

وتابع كليموف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد، أن الحصار المفروض على كالينينجراد "يلغي عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتنصل هو نفسه من وثائق روسيا بشأن عضوية ليتوانيا به"، وفي هذه الحالة، سيكون لموسكو "حرية التصرف" لحل هذه المشكلة بأي وسيلة.

وكان حاكم منطقة كالينينجراد، أنطون أليخانوف، قد حذر من أن قرار ليتوانيا فرض حصار على المنطقة "لن يمر دون عواقب، حيث أن هذه الإجراءات غير قانونية وقد تكون لها عواقب بعيدة المدى على ليتوانيا والاتحاد الأوروبي"، وذلك في إشارة إلى الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية ليتوانيا، عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لتوفير منطقة عبور لروسيا لتزويد كالينينغراد.

ووفقا له، فقد تم بالفعل تقديم "3 مقترحات جدية"، بشأن تدابير الاستجابة لقرار ليتوانيا بتقييد العبور، وهي، وفقا لأليخانوف، "قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على مجمع النقل لدول البلطيق".