EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا ، والتى توصلت جهوده إلى قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه .
ضبط عصابة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) بفحصها فنياً تبين احتوائها على (العديد من المحافظ المالية المستخدمة فى الإستيلاء على أموال المجني عليهم - إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامى- العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا) ، كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم .
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
